أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل خلال إحتفال أقامته بلدية مزبود في اقليم الخروب لمناسبة إفتتاح وتدشين مشروع حفر بئر المياه في البلدة أن "هذا ليس البئر الأول الذي نحفره في مزبود، فكنا قد حفرنا بئرا آخر في عهد الوزير جبران باسيل، يؤمن حوالي الف متر مكعب بالنهار، وكذلك يؤمن البئر الجديد نفس الكمية يوميا، لكن على الرغم من هذه الكمية، لا يزال هناك حاجة للمياه في مزبود، وهذا يدل على ان مزبود تستضيف اكثر من قدرتها من النازحين السوريين، والذين يشكلون عبئا كبيرا علينا وعلى البنى التحتية لجهة المياه والصرف الصحي والكهرباء"، لافتا الى انه "بحسب الخبراء ان شبكة المياه في مزبود قديمة العهد ومهترئة، وتتطلب اعادة تأهيل ووضع شبكة جديدة فيها، حيث يمكننا ان نوقف الهدر الحاصل في المياه، والحفاظ على كمية المياه من مصادرها"، آملا "ان يتم التوسع في تحسين الشبكة في مزبود من خلال الهبة الألمانية".
وأعرب أبي خليل عن سروره "لوجوده في بلدة مزبود وبين أهلها لتدشين بئر ارتوازي جديد ليساهم في تأمين الحاجات المائية للأهالي، ولتغطية العبء الذي يتحملونه من جراء النزوح السوري الكثيف في هذه المنطقة، والتي تأثرت كثيرا عن غيرها من المناطق بالنزوح السوري، وتحملت الأعباء الهائلة بفعل ذلك".
ولفت الى أن "العبء ايضا على الصرف الصحي والكهرباء، فقد سبق وان اجرينا مع مكتب برنامج الامم النمائي دراسة حول كمية الكهرباء التي يستهلكها النزوح السوري، وتبلغ حوالي 486 ميغاوات، بالإضافة الى العبء المالي على الكهرباء التي يتم استهلاكها دون دفع قيمتها (التعليق) على حساب المواطنين. بالأمس سمعت الوزير السوري انه لا يريد بيع لبنان الكهرباء حتى لا يخف قوة التيار عن المواطنين السوريين، ولكن انا اقول ان هذه الكهرباء التي نأخذها من سوريا ندفع ثمنها غاليا، فنحن ندفع أغلى مصدر كهربائي، أكان الطاقة المنتجة من معاملنا الكهربائية، او من خلال الطاقة التي نشتريها من مصادر اخرى. نحن نحرم المواطنين اللبنانيين الكهرباء لنستضيف الأخوة السوريين النازحين ونتحمل الأعباء وعبء ثمنها، هذا الأمر احببت توضيحه لأنه اخذ حيزا كبيرا في الإعلام، وهو أمر مستغربان نسمعه من الوزير السوري".
وأكد أن "الأبار الإرتوازية هي خيار الطوارئ، وليس خيار الإستدامة والمدى الطويل. ان وزارة الطاقة والمياه لديها مخطط واضح لهذه المنطقة، بحيث ان مشروع جر مياه الأولي وسد بسري الى بيروت الكبرى، والتي تشمل هذه المنطقة وصولا الى الضاحية الشمالية لبيروت وعلى علو 300 متر عن سطح البحر، هو الحل المستدام للمياه في هذه المنطقة. ان المراسيم لهذا المشروع صدرت في العام 1970، وان الوزير الذي اطلق المشروع في العام 2010 هو الوزير جبران باسيل. هذا المشروع الذي خطط له في الستينات في عهد الرئيس شارل الحلو، وصدرت مراسيمه في السبعينات، إنتظر 40 عاما حتى عدنا ووضعناه على السكة، وهذا المشروع له أجزاء كبيرة منه تم تدشينها وانتهت، ومنها الأنفاق الطويلة، والمحطات كمحطة الوردانية ستنجز قريبا، ومع اكتمال سد بسري يمكننا ان نؤمن أكثر من 50 مليون متر مكعب من المياه لهذه المنطقة، فهذا هو الحل المستدام، كذلك ان الحل المستدام لمناطق الشوف الأعلى هو عبر سد عين دارة وسد المعاصر، حيث يفترض ان يؤمن هذين السدين المياه للمنطقة التي تعلو عن 300 متر".