أعلن رئيس الحكومة السابق تمام سلام "أننا قرأنا بكثير من الاستهجان ما ورد في البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه أنه في حال استمرار التعثر في تشكيل الحكومة فمن الطبيعي أن يضع رئيس الجمهورية الأمر في عهدة مجلس النواب ليبني على الشيء مقتضاه"، مشيراً الى أن "هذا الموقف المستغرب، الذي يستبطن القول إن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية رئيس الحكومة المكلف بإمكانهم اعادة النظر بهذا التكليف، يحاول أن يستخرج من الدستور ما ليس فيه، ويشكل بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي تُرمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري".
ولفت سلام الى أنه "إذا كان الدستور، الذي توافق عليه ممثلو الشعب اللبناني في الطائف، أعطى فخامة رئيس الجمهورية الحقّ في توجيه رسائل الى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، فإنه لم يمنح الرئيس صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلس حق مراجعة التكليف الذي يحصل عليه رئيس الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة".
ولفت الى "اننا نؤكد تأييدنا للعهد في مسيرة الاصلاح والنهوض بالبلاد، فإننا نشدّد على دور فخامة رئيس الجمهورية في السهر على احترام الدستور وحرصنا على موقعه كمرجع لكل اللبنانيين. كما ندعو جميع الحريصين على الاسراع في تشكيل الحكومة الى معالجة الاسباب الحقيقية للتأخير وإزالة العقبات المفتعلة من طريق الرئيس المكلّف والكفّ عن محاولات تطويقه وإضعافه".