انعقدت اليوم بتاريخ 6/12/2018 جلسة قضائية أمام قاضي التّحقيق في بيروت جورج رزق بقضية الفساد في الضّمان الاجتماعي والمرتبطة بسلسلة الارتكابات الفظيعة بحقّ مؤسّسة الضّمان والّتي أثارها تحالف متحدون في "الشّكوى الأمّ" أمام النّيابة العامة المالية.
حضر الجلسة كلّ من علي شقير وابراهيم بيضون والمحاميان الأستاذان منير الزغبي ورولا بكاسين بوكالتهما عن سمير عون ووديعة توما (وكيلها الأستاذ زياد أسود). لم يتمّ سوق المدعى عليه جورج بعينو فطلب قاضي التحقيق تبريراً خطياً لذلك من المراجع الأمنية المختصّة.
هذا وقد قرّر قاضي التّحقيق في وقت سابق ضمّ الشّكوى المتعلّقة بالمدّعى عليهم المذكورين بجرم تزوير براءات ذمّة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى شكوى أخرى أمامه موضوعها تبييض أموال وإتجار بالمخدّرات واستعمال مزوّر وذلك للصّلة المباشرة بين الشّكويين وتحديداً استعمال براءات الذّمة المزوّرة في كلّ هذه الجرائم.
أمهل القاضي رزق المدعى عليهم ووكلائهم 15 يوماً للتّقدم بمذكرات دفوع شكلية عند الاقتضاء، مع مهلة مماثلة للجهة المدعية (تحالف متحدون) للجواب حيث حدّد نهار الأربعاء 16/1/2018 موعد جلسة لإصدار القرار بالدّفوع تمهيداً لتعيين جلسة استجواب للمدعى عليهم بالذّات.
يُذكر أنّ الجرائم المرتكبة بخصوص تزوير براءات الذّمة هي نفسها الجرائم المرتكبة في قضايا أخرى من بينها قضيّة "الشّكوى الأمّ" الّتي تقدم بها "متحدون" أمام النيابة العامة المالية، وأخرى ما تزال مطروحة أمام محكمة الجنايات في بيروت، وأخرى عالقة أمام المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا الحاموش ضد سمير عون لم يصدر فيها قرار بعد.
وكان قد صدر إذن بملاحقة سمير عون عن وزير الوصاية على الضّمان محمد كبارة في الدعويين أمام القاضيين رزق وحاموش، إلّا أنّ وزير العمل كان ومازال متمنّعاً عن منح الإذن المتعلّق بالشكوى الأم لملاحقة سمير عون (القضيّة الأهمّ)، وذلك على الرغم من إرسال النائب العام المالي القاضي الدكتور علي براهيم لطلب الاذن في 14/6/2018 كما وإرسال تأكيد بتاريخ لاحق بظلّ عدم ورود جواب من وزير العمل الوصي على الضمان، وبهذا الخصوص وبعد مراجعات متكرّرة لمكتب ومستشاري الوزير دون جدوى، كانت قد اجتمعت الدكتورة فاتن رعد من تحالف متحدون مع وزير العمل يوم السبت الفائت في 1/12/2018 بغية استنفاد كلّ وسائل المراجعة المتاحة بخصوص الإذن المذكور، وقد وعد الوزير بمتابعة الموضوع والاتصال بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم لتسهيل منح الإذن إلّا أن ذلك لم يحصل.
وبما أنّ استفحال الفساد في مؤسسات الدّولة ومنها مؤسسة الضّمان قد دفع بالبلد الى الانهيار الفعلي حيث لا يختلف اثنان على توصيف الوضع المزري القائم بعدما تمّ نهب الخزينة بالكامل ووضع مؤسسة الضمان الوطني الاجتماعي التي يستفيد منها مليون ونصف لبناني على شفير الهاوية وبعد كل المراجعات الحثيثة التي لم تفض الى نتيجة ملموسة بخصوص طلب الإذن بوجه سمير عون المتعلق بالشكوى الأمّ، والتزاماً من التحالف بمتابعة قضاياه حتى النهاية واللجوء الى شتّى الطرق اللازمة، يدعو التحالف الى اعتصام أمام مبنى وزارة العمل يوم الجمعة القادم في 14/12/2018 في تمام السّاعة الحادية عشرة ق.ظ. وذلك احتجاجاً على تمادي وزير الوصاية محمّد كبّارة بتغطية عرّاب نهب الأموال العامّة في الضّمان الاجتماعي سمير عون وللمطالبة بمنح الإذن بالملاحقة ضده بخصوص الشكوى الأمّ وأيضاً بتكرار طلب التحالف كفّ يد عون كحدّ أدنى أمام هول الارتكابات التي قام بها الأخير.