استنكر "اللقاء التشاوري" لطائفة الموحدين الدروز في بيان، "ما شهدته الساحة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما منطقة الجبل، من أحداث مأساوية، كان الدم قربانها مرة جديدة، من غير اي مبرر منطقي او موضوعي حتى لا نقول اي مسوغ قانوني".
وإذ دان "هذه الممارسات التي تمس في العمق أمن الوطن والمواطن"، قال: "إذا كان للأفراد أن يخطئوا أو يتجاوزوا القانون فدور الدولة هو أن تصوب وتحاسب وليس أن تخطىء وتعرض هيبتها للاهتزاز وتضع نفسها في خانة المذنب والمنحاز".
كما دان اللقاء "الأسلوب اللاحضاري واللاعقلاني الذي يسود ويطغى على الخطاب السياسي وغير السياسي، وخاصة ذلك الذي يتناول الكرامات الشخصية، ما يزيد من احتقان النفوس وتأجيج الغرائز وشحن الرأي العام بانفعالات الغضب والحقد والكراهية، في اكثر ظروف الوطن حرجا بدل حثه على المناقب والقيم والسلوك الوطني العاقل، الذي يفعل ويعلي روح الانتماء والولاء للوطن ووقف التمادي في التموضع المذهبي البغيض. هذه الممارسات المتكررة نشهدها يوميا فتزيد من أزمات لبنان تعقيدا ومن بلوى أهله السياسية حلكة، انها دون شك مؤشر بالغ الخطورة على إفلاس الطبقة السياسية وتصدعها الحاد، مع فشلها المزمن الموجع في إدارة شؤون الناس، وتبديد مخاوفهم وهلعهم على ما تبقى لهم وللأجيال الآتية من آمال وأعمال ومآل".
وأعلن "رفع الصوت عاليا"، محذرا من "عواقب التمادي في هذا الفلتان، لكل المعنيين بهذه الأزمة وليدة أزمة تشكيل الحكومة"، مناشدا "أصحاب القرار فيها، تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وعدم تسخيره لصالح الأشخاص ليصار الى قطع دابر الشر والفتنة بالتسلح بالمنطق والعقلانية، لا بالمهاترات والتحديات، وبسلوك سبيل الوعي والحكمة الأوحد - المجدي في معالجة كل هذه المستجدات من أجل فرض هيبة القانون والحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. هي المواقف تلك تكشف خامة وهامة من يعتبر نفسه، ويعتبره الناس مؤتمنا على صون لبنان وسلمه الأهلي ومواثيق العيش الآمن فيه وعهوده".