أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "ان تم التطرّق الى التحديات التي نواجهها، والمرتبطة بتمويل الدولة واحتياجاتها،" مطمئنا الى "الاستقرار النقدي واستقرار الليرة في البلد"، موضحا ان "كل الارقام تؤكد الا اهتزازات في هذا الاطار في حين ان هناك تحديات خارجية وداخلية خلقت مجموعة من الضغوطات على الواقع الاقتصادي وليس المالي، شكلت عدم انتظام في التمويل المستدام للرواتب والاجور."
وشدّد حسن خليل على ان "وزارة المال تحاول مع البنك المركزي ايجاد صيغ وحلول في هذا الاطار، وتم اليوم ثبيت انتظام دفع الرواتب والاجور وملحقاتها ودفع المترتبات على الدولة من سندات الديون الداخلية والخارجية، حفاظا على سمعة لبنان وتصنيفه الائتماني."