عادت الحدود الشمالية المتاخمة للبنان إلى واجهة الأحداث مع الإعلان عن اجراءات وقائية للجيش الاسرائيلي للبحث عن أنفاق لحزب الله
 
ترافق ذلك مع تهديدات لرئيس الوزراء في بروكسل ضد حزب الله اوفقوا حزب الله او سنتصرف مع الحديث عن انتقال المواجهة من سوريا الى لبنان  وملفات داخلية اخرى منها توصيات حديدة بتوقيف نتانياهو وفيما يلي ابرز العناوين.
 
القناة "العاشرة" العبرية
 
- التوتر بالشمال: الجيش "الإسرائيلي" يبدأ بحملة تدمير أنفاق حزب الله المخترقة للأراضي "الإسرائيلية". 
    
- استشهاد شاب فلسطيني واصابة اخر بجراح خطيرة، بنيران الجيش "الإسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت اللية بطولكرم.  
- نيكي هيلي: يوم الخميس سنصوت على القرار الدعم لشجب نشاطات حماس ضد "إسرائيل".
 
القناة "الثانية" العبرية
 
 
- نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي: إما ان توقفوا حزب الله عن استفزازاته أو سنعمل ضدهم بشكل مستقل.
 
- نتنياهو أمر وزراء الحكومة بعدم الحديث عن حملة تدمير أنفاق حزب الله بالشمال.
 
- حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتوقعات بسقوط امطار خفيفة غدا.
 
القناة "السابعة" العبرية
 
- وزير الخارجية الأمريكي لنتنياهو: مصرون على التعامل مع التهديدات الإيرانية ضد "إسرائيل"
  
- اللواء احتياط عاموس يدلين: حملة حماية الشمال التي تهدف لتدمير انفاق حزب الله مهمة جدا لحماية "إسرائيل".
 
- السفير داني دانون: احتمالات تعريف حماس بالأمم المتحدة كحركة إرهابية احتمالات ضعيفة.
 
صحيفة "هآرتس" العبرية
 
- نيكي هيلي على حسابها بتويتر: على دول العالم ان تسأل نفها إذا كانت مع او ضد القرار لشجب نشاطات حماس.
 
- الناطق باسم الجيش "الإسرائيلي" أعلن صباح اليوم عن اكتشاف بعض الانفاق على الحدود "الإسرائيلية" مع لبنان
 
- المستشار القانوني للحكومة يفحص شبهات تدخل نتنياهو في التشويش على التحقيقات بعد تخليه عن وزارة الاتصالات.
 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
 
- وزير الجيش السابق معلقا على تفاهمات وقف اطلاق النار مع حماس: خرجنا منها كالممسحة.
 
- مسؤول كبير بحماس: إذا لم تلتزم "إسرائيل" بتفاهمات وقف اطلاق النار سنعود للبالونات الحارقة.
 
- المستشار القانوني يدرس السماح للحكومة تعيين "شرون أردي" مراقبا عام للشرطة "الإسرائيلية".
 
صحيفة "معاريف" العبرية
 
- تخوفات في أوساط حزب الليكود من قيام نتنياهو بتغيير طريقة الانتخابات من الشخصية الى الحزبية. 
 
- جيسون جرانبلات يهاجم عريقات: لا يملك أي أمل أو افق لطموحات الشعب الفلسطيني.
 
- جدعون ساعر حول تقديم توصيات للشرطة ضد نتنياهو: هذه فترة صعبة جدا للحكومة ولحزب الليكود ولنتنياهو.
 
موقع "كان" العبري
- وزير الاستخبارات والمواصلات كاتس: نبارك قيام الجيش بخطوة حملة تدمير انفاق حزب الله بالشمال.   
 
- الوزير تساحيا هنجفي: المفاجئات التي جهزها نصر الله لسكان مستوطنات الشمال تم الكشف عنها وتدميرها.
 
- الناطق بإسم الجيش باللغة العربية افيحاي درعي: حكومة لبنان تتحمل مسؤولية كل ما يجري داخل أراضيها.
 
 
 
 
معاريف
الشرطة الإسرائيلية توصي بمقاضاة نتنياهو وزوجته سارة بشبهة تلقي الرشوة والنصب والاحتيال وإساءة الائتمان في "الملف 4000"
هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توصية الشرطة الإسرائيلية بمقاضاته في قضايا فساد ضمن القضية المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000".
 
وتشتبه الشرطة في إطار هذا الملف بأن نتنياهو، الذي كان في سنة 2015 وزيراً للاتصالات إلى جانب رئاسته الحكومة، منح مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية "بيزك" شاؤول ألوفيتش امتيازات، في مقابل قيام الأخير بمنحه مع أفراد عائلته تغطية صحافية ودية في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الذي يمتلكه.
 
وقال نتنياهو، خلال حفل خاص نظمه حزب الليكود بمناسبة عيد الحانوكا ["الأنوار"] لدى اليهود الليلة الماضية، إن قيام الشرطة بنشر توصياتها في "الملف 4000" في آخر أيام عمل القائد العام الحالي للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ الذي ينهي مهمات منصبه اعتباراً من اليوم (الاثنين)، يؤكد أن هناك خطة مسبقة أُعدت لإطاحته.
 
وأشار نتنياهو إلى أنه لم يُفاجأ بالتوصيات ولا بتوقيت نشرها، وأضاف أن حملة الملاحقات ضده وضد عائلته مستمرة، وأنه منذ اليوم الأول من التحقيقات كان واضحاً أن الشرطة ستقدم توصيات.
 
وشنّ نتنياهو هجوماً حاداً على جهاز الشرطة الإسرائيلي، وأشار إلى أنه يتعيّن على القائد العام الجديد للشرطة القيام بحملة إعادة تأهيل واسعة للجهاز، وإلى أن ثقة الجمهور بجهاز الشرطة لم تعد في القمة كما كانت في السابق.
 
وأنكر نتنياهو مرة أُخرى عقد أي صفقات مع المدير العام لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ومالك موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، وقال إنه في فترة حكمه خسرت شركة "بيزك" كثيراً بسبب سياسته الإصلاحية، مثل التغيير الذي بدأ بالاشتراك في خدمة الإنترنت في إسرائيل وهو غير محدود حتى يومنا هذا، كما أن موقع "واللا" قام بكثير من التغطيات السلبية ضده خلال الانتخابات العامة السابقة.
 
وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت أمس (الأحد) نتائج تحقيقاتها في "الملف 4000".
 
وأوصت الشرطة بمقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بشبهة تلقي الرشوة والنصب والاحتيال وإساءة الائتمان. كما أوصت بتوجيه التهم نفسها إلى ألوفيتش وزوجته إيريس وابنه أور، وإلى المديرة العامة السابقة لـ"بيزك" وموظف كبير في الشركة، وإلى رجل الأعمال زئيف روبنشتاين المقرب من عائلتي نتنياهو وألوفيتش.
 
وجاء في التوصيات أنه في الفترة 2012 - 2017 ربطت نتنياهو بألوفيتش علاقة رشوة متبادلة تسنى لمقرّبي نتنياهو بموجبها التدخل بشكل سافر ويومي في مضامين موقع "واللا"، بل القيام بإجراء تعيينات لبعض الوظائف هناك.
 
وذكرت الشرطة أنه منذ بدء التحقيق في "الملف 4000" في شباط/ فبراير 2018 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، تم التحقيق مع 13 مشتبهاً به تحت طائلة التحذير. كما تم جمع إفادات من 60 شاهداً وجمع مواد تحقيق كثيرة منها تسجيلات ووثائق، وجرت عمليات تحقيق خارج إسرائيل. وأشارت الشرطة إلى أنها وضعت اليد على أموال وأملاك تعود إلى عدد من الضالعين في هذه القضية تقدر بـ118 مليون شيكل.
 
واتخذت هذه القضية منحى يهدد نتنياهو شخصياً بعد أن تحوّل مستشاره الإعلامي نير حيفتس، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فِيلبر، إلى شاهدي ملك ضده.
 
تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضيتي فساد أُخريين أيضاً تُعرفان بـ"الملف 1000" و"الملف 2000". وأنهت الشرطة التحقيق فيهما وأوصت كذلك بتوجيه تهمة تلقي رشوة إلى رئيس الحكومة.
 
ويُشتبه في "الملف 1000" بأن نتنياهو حصل على عطايا بقيمة مليون شيكل من أثرياء يهود بينهم أرنون ميلتشين ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل توفير خدمات لهم.
 
ويتعلق "الملف 2000" بصفقة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، كان رئيس الحكومة سيقوم بموجبها بإضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المدعومة من الثري الأميركي شيلدون أدلسون والمنافسة لصحيفة "يديعوت"، في مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية في هذه الأخيرة.
 
 
 
إطلاق عملية الدرع الشمالي على الحدود المتاخمة للبنان بحثا عن انفاق لحزب الله
 
في تصريحات ملفتة لرئيس شعبة الاستخبارات السابق في الجيش "الإسرائيلي" ورئيس مركز دراسات "الأمن القومي" في جامعة تل أبيب "عاموس يدلن" جاء فيها ان عملية "الدرع الشمالي" ضرورية ومهمة لأمن "إسرائيل" والهدف منها الكشف عن أنفاق حزب الله وتدميرها، خشية من استخدامها من قبل الحزب واحتلال بلدات "إسرائيلية" واقعة قرب الحدود لا يوجد سبباً للتصعيد إن قام الجيش بتدمير الأنفاق الواقعة داخل الأراضي "الإسرائيلية" ولكن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من إمكانية تفسير حزب الله للعملية على انها عمل عدائي ضد لبنان، وبالتالي تستوجب الرد.
وقام المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بعرض مشاهد فيديو على مواقع التواصل لآليات للكشف الأنفاق كما يقول.
واشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى  عدد من المناطق المحاذية للسياج أُعلنت كمناطق عسكرية مغلقة ولا تعليمات خاصة للسكان.
فيما قالت اذاعة الجيش أن
الجيش الإسرائيلي بدأ الليلة عملية "الدرع الشمالي" لكشف وتحييد الأنفاق التي حفرها الحزب اللبناني نحو البلاد، هناك تعزيزات ضخمة للجيش في منطقة المطلة وتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. وذكرت صحيفة 
يديعوت أحرونوت ان 
تعليمات لوزراء الكبينت صدرت بعدم الخروج بتصريحات لوسائل الإعلام حول عملية الدرع الشمالي 
 
 
 
يديعوت أحرونوت
 
المعارضة تدعو نتنياهو إلى تقديم استقالته وإجراء انتخابات عامة مبكرة
 
 
شهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية أمس (الأحد) كثيراً من ردات الفعل في ضوء توصية الشرطة الإسرائيلية بمقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بشبهة تلقي رشوة وإساءة الائتمان في "الملف 4000".
 
وفي الوقت الذي دعت المعارضة نتنياهو إلى تقديم الاستقالة، أعرب وزراء حزب الليكود عن دعمهم له.
 
وقالت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني ["المعسكر الصهيوني"] إن على نتنياهو التنحي عن منصبه قبل أن يدمّر سلطات تطبيق القانون لينقذ نفسه. وأضافت أن الشعب الإسرائيلي يستحق قيادة نزيهة، وطالبت بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
 
وقال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي إن نتنياهو أصبح عبئاً على إسرائيل ويجب عليه تقديم استقالته لأنه لا يمكنه مواصلة أداء مهمات منصبه بسبب كثرة قضايا الفساد المتعلقة به.
 
ودعا رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" عضو الكنيست يوئيل حسون نتنياهو إلى الاستقالة والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
 
وأكدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست تمار زاندبرغ أن رئيس حكومة أُلصقت به أخطر جريمة في كتاب القوانين الإسرائيلي لا يمكنه الاستمرار في تولي منصبه ولو دقيقة واحدة.
 
في المقابل أعرب وزير العلوم أوفير أكونيس [الليكود] عن ثقته بنتنياهو، وأكد أنه سيستمر في قيادة الحكومة سنوات كثيرة.
 
واتهمت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ بالاستمرار في بذل كل ما هو ممكن، حتى يصبح لمغادرة منصبه صدى أكبر.
 
وأشارت ريغف إلى أنه بعد أن حاول ألشيخ تخريب جهود تعيين خليفة له، يواصل البحث عن عناوين رئيسية في الصحافة.
 
ووصفت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي [الليكود] توصيات الشرطة بأنها فضيحة. وطالبت المدعي الإسرائيلي العام بفحص أداء الإعلام في هذه القضية، قبل البتّ بتوصيات الشرطة.
 
يسرائيل هيوم
 
الحكومة الإسرائيلية تقرر تعيين قائم بأعمال القائد العام للشرطة إلى حين تعيين قائد عام جديد
 
 
أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها أمس (الأحد) تعيين قائد لواء الجنوب في الشرطة الإسرائيلية موتي كوهين في منصب القائم بأعمال القائد العام للشرطة خلفاً للقائد العام المنتهية ولايته روني ألشيخ.
 
وسيشغل كوهين هذا المنصب لمدة 45 يوماً، أو إلى حين تعيين قائد عام جديد للشرطة.
 
وجاءت خطوة الحكومة هذه بعد أن قررت لجنة غولدبرغ الاستشارية المسؤولة عن فحص التعيينات في المناصب الرفيعة في سلك الدولة وإقرارها عدم التوصية بتعيين موشيه إدري قائداً عاماً للشرطة.
 
وقُدم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس طلب التماس ضد تعيين موشيه إدري في منصب القائد العام للشرطة. وادعى مقدمو طلب الالتماس أن إدري ارتكب مخالفات كثيرة خلال وجوده في سلك الشرطة، كما أنه لم يقُل الحقيقة خلال الفحص الذي خضع له عبر جهاز كشف الكذب [البوليغراف].
 
وقال رئيس لجنة غولدبرغ، القاضي المتقاعد إليعيزر غولدبرغ، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الجديدة] أمس، إن الفحص أشار إلى أن إدري لم يقل الحقيقة، وإن روايته بشأن خلفية اجتماعه مع محامي شخص رفع شكوى ضده لا يمكن قبولها. وأضاف أنه يعتبر إدري غير مؤهل لتولي منصب القائد العام للشرطة.
 
وحاز إدري، المدير العام الحالي لوزارة الأمن الداخلي وقائد الشرطة السابق في منطقتي القدس وتل أبيب، على دعم واسع من الحكومة، متفوقاً على قائد شرطة القدس يورام هليفي، الذي اعتُبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، وقائد شرطة تل أبيب الحالي دافيد بيتان. لكن أسئلة أُثيرت بشأن سلوكه في الماضي وخلال ولايته كقائد لشرطة القدس. وفي الأسبوع الفائت خضع إدري لاختبار كشف الكذب الذي طالبت اللجنة بخضوعه له كجزء من عملية التدقيق، بسبب الطبيعة الحساسة لمنصب القائد العام، وحقيقة أنه كان هناك شكاوى ضده تتعلق بسلوك غير لائق لم يتم تحديده، وحقيقة أن منافسين آخرين على المنصب خضعوا فعلاً لهذا الاختبار.
 
 
 
معاريف
 
 
المحكمة العليا تمهل الحكومة الإسرائيلية حتى منتصف الشهر المقبل لسنّ قانون جديد للتجنيد
 
 
 
أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا  الحكومة الإسرائيلية حتى يوم 15 كانون الثاني/ يناير المقبل لسنّ قانون جديد للتجنيد، بعد أن انتهى سريان مفعول القانون السابق الليلة قبل الماضية.
 
وأخفق الائتلاف الحكومي في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن قانون التجنيد، وهو ما حدا بالحكومة إلى طلب مهلة حتى منتصف آذار/ مارس المقبل.
 
وقالت المحكمة إنها بعد معاينة طلب الحكومة قررت أن تقبل الطلب جزئياً.
 
وأشارت الحكومة الإسرائيلية في طلبها إلى أن الائتلاف الحكومي يعاني زعزعة في إثر استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]، وأكدت أن سنّ هذا القانون يعتبر مسألة حساسة، تستوجب استعداداً متجدداً، إذ إن أحزاب اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] لوّحت باحتمال التصويت ضد القانون بصيغته الجديدة.
 
وأعربت الحركة التي قدمت طلب الالتماس إلى المحكمة العليا، من أجل نزاهة الحكم، عن أسفها لكون الحكومة طلبت مهلة إضافية لتطبيق قرار حكم صادر بشأن قانون التجنيد. وأضافت أن الدولة رسخت بذلك وضعاً غير دستوري يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة. وأعربت عن أملها بأن يكون هذا التأجيل هو الأخير.
 
يُشار إلى أن هذا القانون يثير جدلاً حاداً في المجتمع الإسرائيلي نظراً إلى كونه يهدف إلى تجنيد عدد أكبر من الشبان اليهود الحريديم، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة من أحزاب الحريديم. وتهدد هذه الأحزاب بتفجير أزمة ائتلافية وبإسقاط الحكومة في حال إقرار الصيغة الحالية للقانون.
 
وكانت مدينة القدس شهدت مؤخراً تظاهرات عنيفة احتجاجاً على القانون قام بها أتباع فئة من اليهود الحريديم.
 
 
 
هآرتس
إسرائيل تتوقع فترة توترعلى الحدود الشمالية، لكن مركز الثقل سينتقل من سورية إلى لبنان
عاموس هرئيل - محلل عسكري
الحادثة التي وقعت في سماء سورية مساء يوم الخميس وصوّرتها وسائل الإعلام العربية بصورة دراماتيكية، تبدو لاحقاً كحادثة صغيرة نسبياً. فقد اكتشفت منظومة الدفاع السورية ما اعتبرته حركة غريبة لطائرات إسرائيلية في جنوب سورية. فأطلق السوريون عشرات الصواريخ المضادة للطائرات، وبخلاف ادعاءاتهم لم تُصَب أي طائرة إسرائيلية ولا أي صاروخ إسرائيلي. لم يصدر في سورية بيان ذو صدقية تحدث عن أضرار نتيجة الهجوم الإسرائيلي- وحتى روسيا لم تكلف نفسها عناء الإدانة، أو التطرق بصورة رسمية إلى الأحداث.
لقد سقطت شظايا أحد الصواريخ السورية المضادة للطائرات في هضبة الجولان، في الجانب الإسرائيلي من الحدود، من دون أن يؤدي إلى أضرار. ومثل عدد من المرات الأُخرى في الفترة الأخيرة، بدا ذلك كردّة فعل مبالغ فيها وغير مضبوطة من الجانب السوري أدت في مناسبة سابقة، في 17 أيلول/سبتمبر، إلى إسقاط طائرة استخبارات روسية عن طريق الخطأ.
وقعت الحادثة قبل ساعات قليلة من التصريح الاستثنائي لرئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يادلين، الذي يرأس اليوم معهد دراسات الأمن القومي، إذ قال في مقابلة أجرتها معه إذاعة 103 FM إن تغييراً طرأ في الأسابيع الأخيرة على السلوك الإيراني في المنطقة. "بالإضافة إلى أن الروس غاضبون منا ويتجاهلوننا، أعتقد أنهم نقلوا رسائل شديدة اللهجة أيضاً إلى إيران، تقول إن تمركزهم العسكري ومصانع صواريخهم في سورية عوامل تضر بمحاولة إعادة الاستقرار إلى سورية". وتابع: "سورية غير مستقرة لا تناسب روسيا. لقد انخفضت الهجمات الإسرائيلية إلى الصفر تقريباً، وفي تقديري ليس لأننا نريد ذلك ، بل لأن الإيرانيين غيروا التكتيك. وهم ينقلون كل شيء إلى لبنان".
عبّر يادلين علناً عمّا سبق أن لمّح إليه عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً: بسبب التغييرات في سورية، ينتقل أغلب الصراع بين إسرائيل وإيران إلى دولة أُخرى. وإسرائيل، كما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، قلقة من جهود إيران وحزب الله في إقامة خط إنتاج سلاح دقيق في لبنان. وفي جزء من الرحلات القادمة من طهران إلى بيروت يجري تهريب هذه الوسائل جواً، بدلاً من نقلها براً عن طريق سورية.
تتبدى في لبنان تغييرات تشغل بال متخذي القرارات في إسرائيل: محاولة إقامة مصانع سلاح دقيق؛ التدخل الروسي العميق فيما يحدث في لبنان، بعد استكمال المظلة الجوية لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية في سورية؛ عودة قسم من مقاتلي حزب الله من سورية إلى لبنان بعد اضمحلال الحرب الأهلية هناك وتغيير انتشارهم في لبنان؛ مواصلة تحسين العائق الإسرائيلي في أجزاء من الحدود مع لبنان، الذي سيصل قريباً إلى مناطق هي موضع خلاف بين الطرفين، بالقرب من رأس الناقورة. إسرائيل أعلنت أنها تنوي مواصلة بناء الجدار هناك على الرغم من التحذيرات اللبنانية. ثمة شك كبير في أن حزب الله يسعى الآن لحرب مع إسرائيل، لكن تعزيز القدرات الهجومية للحزب في الحرب الأهلية السورية، وعودة قسم من وحداته إلى لبنان، يقلقان الجيش الإسرائيلي.
في الوقت عينه، تزداد الشكوك في الجانب اللبناني بشأن الخطط الإسرائيلية التي تُترجم إلى تهديدات متبادلة. في نهاية الأسبوع بث حزب الله شريطاُ تهديدياً، ظهرت فيه صور جوية لمنشآت في إسرائيل، بينها منشأة الكرياه في تل أبيب. وقد أرفق الحزب الفيلم بكتابة بالعبرية تقول: "إذا تجرأتم على الهجوم - ستندمون". رد الناطق بلسان الجيش بحدة باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي "من يقطن في بيت من زجاج – يجب ألاّ يرشق حجارة".
كل هذه الأمور تجري بعد أقل من أسبوعين على خطاب نتنياهو الذي حذّر فيه من فترة أمنية عاصفة. كان لهذا الكلام خلفية سياسية، هي محاولة إبقاء وزراء البيت اليهودي في الحكومة بعد استقالة حزب إسرائيل بيتنا- لكن هذا الكلام أثار أيضاً تساؤلات بشأن نوايا هجومية محتملة لإسرائيل. ولأن موقف نتنياهو من غزة واضح للغاية - يريد الحؤول قدر الإمكان دون حدوث حرب مع "حماس"، فإن أغلبية الاهتمام تحوّل نحو حزب الله.
في هذه الأثناء، صادقت الحكومة على تمديد ولاية رئيس الأركان غادي أيزنكوت أسبوعين إضافيين أكثر مما كان مخططاً له، حتى منتصف كانون الثاني/ يناير. وبعد وقت قصير صدر بيان بشأن إلغاء زيارة رئيس الأركان إلى ألمانيا. يبدو أن الذين يربطون بخط مستقيم بين هذه النقاط يستبقون الأمور. تمديد مدة ولاية رئيس الأركان أسبوعين لم يجرِ بسبب حرب متوقعة، ومن المعقول أنه لو كان جرى التخطيط لمثل هذه الحرب، فإن الجيش لم يكن ليعلن شيئاً عن تمديد الولاية.
التفسير المعقول أكثر أنه من المتوقع فترة متوترة، على خلفية التغييرات في الشمال وجهود تعاظم تسلح حزب الله، لكن لسنا هنا إزاء مسار حتمي يؤدي بالضرورة إلى حرب. يجب أيضاً أن نتذكر أن إسرائيل وحزب الله اختبرا فترات توتر مشابهة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك نجحا في المحافظة على 12 عاماً من الهدوء التام منذ انتهاء حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006].
 
 
يسرائيل هَيوم
 
يجب على نتنياهو أن يستمع إلى نفسه ويستقيل
يوسي بيلين - عضو كنسيت سابق
 
هذه هي اللحظة التي يجب فيها على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يستمع إلى نفسه. حدث هذا قبل عشرة أعوام. ففي مقابلة أجراها معه داني كوشمرو في القناة الثانية، وكان نتنياهو حينها رئيساً للمعارضة. يومها ازدادت الشبهات بشأن رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت، لكن بحسب القانون لم يكن مجبراً على الاستقالة. على الرغم من ذلك، طلب منه نتنياهو أن يستقيل، وقال له كلاماً ما يزال صحيحاً: "هناك رئيس حكومة غارق حتى أذنيه في التحقيقات، وليس لديه تفويض عام وأخلاقي كي يقرر أموراً مصيرية بالنسبة إلى دولة إسرائيل. ويجب أن أعترف بأن هناك تخوفاً حقيقياً، وليس من دون أساس، بأنه سيتخذ قرارات على أساس مصلحة شخصية تخدم بقاءه السياسي، وليس على أساس المصلحة الوطنية".
وضعُ نتنياهو سيء للغاية. لم يحدث قط في الماضي أن أوصت الشرطة بمحاكمة رئيس حكومة بسبب تهم فساد. هو وزوجته غارقان "حتى الرقبة" في تحقيقات، ولأن الإنسان يحب نفسه، من الواضح أن غريزة البقاء لديه ستتحول إلى الدافع المركزي. يتحدث نتنياهو عن تطورات أمنية مهمة تتطلب مسؤولية وطنية، لكن هذا يلزمه هو أيضاً. أنا واثق بأنه شخصية عامة يضع المسؤولية الوطنية نصب عينيه. صحيح أن مواقفه تتعارض بصورة كبيرة مع وجهة نظري، لكنني لست مستعداً لأن أصدق الحجة التي تقول إنه أناني، وإن تحقُّق الصهيونية ليس مهماً في نظره.
هذه هي اللحظة التي تتطلب منه أن يتخذ قراراً (وألاّ يترك الحسم بين يدي "شركائه" في الائتلاف). يجب عليه أن يتخلى عن منصبه، كما فعل أولمرت قبله، وأن يدافع عن براءته. وإذا كان فعلاً واثقاً من أنه "لن يحدث شيء لأنه لم يحــدث شيء"، هو مضطر إلى أن يثبت ذلك. وبعدها - إذا رغب - عليه محاولة العودة إلى العمل السياسي. إذا كان لديه حد أدنى من المنطق، هذه هي اللحظة التي يجب أن يتصرف من تلقاء نفسه كما توقع من آخرين.
يدرك نتنياهو جيداً أن شخصاً ماضيه مليء بالسيئات لا يستطيع أن يوجه جهوده وطاقته إلى معالجة مشكلات عامة، وبالتأكيد اقتراح أفكار جديدة. قراره التمسك بالقانون الجاف وأن يفسر لنفسه وللعالم أن من حقه البقاء في منصبه، لن يؤذينا وفي نهاية الأمر نحن  فقط، بل أيضاً مَنْ يفضّل مصلحته المباشرة على المصلحة الواضحة للجميع.