خُلقوا بأجساد وروح مثلنا، بعقول مثلنا وبكمية براءة وحب تفوق قدرة قلوبنا على العطاء.
شاء الخالق أن يولدوا كما أراد، وأُطلق عليهم "ذوي الإحتياجات الخاصة" لكن هذه الإحتياجات في بلد مثل لبنان شبه معدومة، ومع ذلك يتمسك هؤلاء بالحياة، يطلقون ابتسامات عفوية على رغم اصطدامهم بواقع مرير إسمه "لبنان الفساد".
من منا لا يُصادف أحدهم في أي مكان كان، من منا لا يعتب على دولته التي حرمت هؤلاء من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومن خدمات وتأمينات خاصة بهم، فإن كانوا رضيوا بما قسمه الله، فإهمال الدولة اللبنانية لهم يُذكرهم كل يوم بإعاقتهم، وبأن حقوقهم مهدورة، متكئين على عدد بسيط من خدمات الجمعيات والجهات المعنية ذوات الأيادي البيضاء.
إقرأ أيضاً: مش بسيطة تنهان المرأة لأنو التحرش مش سهل!
قانونياً نصّ القانون اللبناني (رقم 220/2000) على عدداً من الحقوق للمعوَّقين، أبرزها الخدمات الصحية وإعادة التأهيل، وتأمين بيئة مؤهلة، حق التنقل والمواقف ورخص السوق، حق السكن، حق التعليم والرياضة، حق العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية، وحق الإقتراع، وغيرها من الحقوق الشخصية...".
وفي لمحة عامة على تلك الحقوق، يمكن القول أن "الحبر القانوني" استطاع أن يؤمن حياة رائعة للمعوَّقين، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة لما أنتجه القانون اللبناني، فتُشير المعلومات إلى أن أغلب الشوارع والأماكن العامة تفتقر لوسائل وتأمينات التنقل لذوي الإحتياجات الخاصة.
كما وتصل نسبة العاطلين عن العمل منهم الى ما بين 70 - 80%، أما العاملين منهم فقد يتعرض البعض إلى إنتهاكات ومضايقات، بحيث أشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إلى "عدم تطبيق القوانين ذات الصلة بالعمل، وأن هناك مفهوماً عند أرباب العمل أن الأشخاص المعوَّقين غير قادرين على العمل"، كما ولفت التقرير ذاته إلى "أن الأشخاص المعوَّقين في لبنان لديهم وصول محدود الى التعليم المنتظم والى دخول المهنيات...".
إقرأ ايضاً: بعد التعميم بمنع تدخين النرجيلة في بعض البلديات...من سيلتزم؟؟
وعدا عن ذلك يواجه ذوي الإحتياجات الخاصة الكثير من التعقيدات أثناء ممارسة أبسط حقوق لهم، فعلى سبيل المثال واجه هؤلاء وكالعادة مشاكل في الإنتخابات النيابية في أيار هذا العام، فمشهد حملهم على الكراسي لصعود السلالم، أمر مرفوض يُهين كل شخص معوّق في لبنان، ومع ذلك الدولة مُطالبة بمسؤوليات عدة اتجاه ذوي الإحتياجات الخاصة أو على الأقل مُطالبة بتنفيذ ما تصدره من قوانين تحمي حقوق هؤلاء.
وفي هذا السياق، رعت العديد من الجمعيات يوم أمس الواقع في 3 كانون الأول (اليوم العالمي للمعوّقين)، ونظمت إحتفالات ونشاطات عدة تأكيداً على حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، بما فيها حفل أقامته مؤسسة "الامام الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل" والاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، حيث تم إضاءة صخرة الروشة، وكانت وقفة تضامنية خلال الحفل مع الأشخاص المعوَّقين، بحيث دعت المؤسسة إلى "تطبيق قانون الاشخاص المعوَّقين 220/2000 والدفع باتجاه إلزامية تنفيذه وإصدار المراسيم التنفيذية".