حذّر البنك الاستثماري "غولدمان ساكس" من مشكلة التمويل المالي للبنان في ظل استبعاد ولادة الحكومة الجديدة، لكنه نفى توقعات حدوث انهيار مالي ونقدي في ظل قدرة المصارف على تمويل استحقاقات الحكومة المالية حتى العام 2021، رغم توقعه ارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 170% بحلول عام 2022، "والمحرك الرئيس لذلك هو عبء خدمة الدين المتعاظم باستمرار".
واكد البنك بحسب ما نقل موقع Arab Economic News عن التقرير الذي وُزّع امس بعنوان "الى متى سيستطيع لبنان تمويله عجوزاته"، ان تشكيل الحكومة خطوة أولى مهمة لتخفيف الضغوط السلبية "إذا أدى ذلك إلى إحراز تقدم في خطط الإصلاح وإطلاق الأموال المرصودة في مؤتمر "سيدر".
ومع استحالة توقع ولادة وشيكة للحكومة، رأى البنك الاستثماري أن هذا قد يزيد من تآكل الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبنان واستدامته.