شهدت منطقة الجبل في اليومين الماضيين توتراً، حمل في طياته "رسالة" الى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي تلقفها "بحكمة" كما أكد عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله لـ"المركزية".
بدأت القضية ليل الخميس، في أعقاب انتشار فيديو لرئيس حزب التوحيد وئام وهّاب يتضمن شتماً للرئيسين سعيد ورفيق الحريري، حيث جابت مواكب سيّارة تابعة لمناصري وهّاب شوارع الشوف، فعمد مناصرو "الاشتراكي" إلى تطويقه ومنعه من التقدّم بين المعاصر والباروك، إلى أن تدخّل الجيش وفضّ الاشكال، ومنع الموكب من سلوك طريق الشوف. ولفت عبدالله إلى أن "هذه التظاهرة السيّارة هدفها استفزاز الناس وحملت رسالة كبيرة ولكن حكمة وليد جنبلاط طوّقت الاشكال من دون خسائر. وهذا الحدث منفصل عن الحدث الامني في اليوم التالي عندما توجهت شعبة المعلومات بأمر من القضاء للتحقيق مع احد المطلوبين الذي كان يتطاول على الكرامات".
وعن ابعاد ما جرى وفحوى الرسالة، قال: "الرسالة جاءت في سياق عرقلة تشكيل الحكومة، وهي رسالة أمنية وليس سياسية. وبالتالي لدينا هاجسان: الاول درء الفتنة ان كانت ضمن المذاهب والطوائف او خارجها وعدم السماح لأي طرف باستباحة الامن وزعزعة الاستقرار. والثاني معالجة الشأن الاجتماعي والاقتصادي".
وأوضح عبدالله "أن الرسالة وصلت وندرسها لاتخاذ الوقف المناسب وننتظر كافة الفرقاء والدولة لاقتراح الحلول والركون جميعاً كقوى سياسية الى الاجهزة الامنية والقضاء. ولكن هل ستكون هذه الرسالة ضمن مسار معين لزعزعة استقرار البلد؟ الايام كفيلة بكشف ذلك".
وعماّ اذا كانت رسالة من سوريا ردا على كلام وليد جنبلاط الذي اتهم سوريا وعلي المملوك بالتدخل في الشأن اللبناني قال: "كلام جنبلاط في هذا الموضوع واضح قبل وبعد. واذا كان الرد على التغريدات على هذا النحو فكيف سيكون الرد على الكلام الذي صدر عن وزير بحق الشهداء. التغريدات تتضمن موقفاً سياسياً واضحاً. اذا كان الهدف لأسباب خارجة عن اهتمامات اللبنانيين ولمعادلات ومواجهات اقليمية، ونحن ندفع ثمنها بتأخير تشكيل الحكومة، فنحن نعترض علناً".
وختم: "المطلوب من القوى السياسية كافة ان تتخذ موقفاً واضحاً مما حصل، لا يمكننا ترك البلد في مهب الريح. البلد يحتاج الى مرجعية رسمية حكومية. نحن قمنا بما يتوجب علينا وننتظر الآخرين حكوميا. اذا كان المطلوب تسوية فعلى احد ان يتراجع عن مطلبه".
وعن اجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" بعد الظهر، قال: "سنتباحث في الموضوع الاقتصادي الاجتماعي اما الموضوع السياسي الامني فلن نتطرق اليه لأن الملف في عهدة الدولة".