أعلن النائب إبراهيم كنعان في تصريح لع بعد ترأسه إجتماعا للجنة المال والموازنة أن "هناك منظومة تشريعات اقرت ونعمل على اقرارها لمكافحة منظومة الفساد في لبنان واليوم بحثنا الاطار الاكبر الذي سينظم العمل وهي الهيئة الوطنية"، مؤكدا انه " سينتخب اعضاء الهيئة من القطاعات التي يمثلونها ويتمتعون بالحصانة لمنع الفبركات و لتحريرهم من اي ضغط او تركيب ملفات".
وأوضح كنعان أننا "وصلنا للمادة ١٧ من قانون الهيئة الوطنية وسنبت القانون في جلسة ختامية بعد غد الاربعاء وهناك عمل جدي لمكافحة الفساد"، مضيفا :" سنقوم بدورنا الرقابي حتى النهاية والمطلوب احترام القوانين فلا يجوز ان نقر موازنة مثلاً ويتم تجاوز اعتماداتها فعدم احترام القوانين يؤدي الى الفساد وهذا العمل التشريعي الذي يتكامل مع المنظومة يوجه رسالة للداخل والخارج بان لبنان يخطي خطوات واضحة باتجاه تعزيز الاطر القانونية للحد من آفة الفساد التي تهدر المال العام".
وشدد كنعان على أن "المجلس النيابي يخطو خطوات جدية لمكافحة الفساد وجلساتنا مفتوحة لكل النواب ليضعوا يدهم بيدنا ومصممون على دور المحاسبة والرقابة وسيكون لنا موقف من اي مخالفة للقوانين ولو في ظل تصريف الاعمال"، لافتا الى ان "الهيئة الوطنية تنظم عمل مكافحة الفساد وتخلق اطاراً محصناً وحيادياً ولبنان غير قادر بعد اليوم على تحمّل التحاوزات ولا بد من ارساء الثواب والعقاب بدءا من المسؤولين"، معتبرا انه "لا بد للقضاء ان يفصل في ملفات الفساد التي تحال اليه وسنتقدم باقتراحات قوانين تلغي المماطلة".