شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، على أنّ "سلامة الجبل أهم من كلّ شيء، وأحمّل مسؤولية ما حصل أمس إلى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الّذي نفّذ المهمّة القذرة الّتي كانت ترمي إلى قتلي وليس إلى قتل محمد أبو ذياب بما أنّ محمد شبيهي"، لافتًا إلى أنّه "كان هناك قنّاص مكلّف من قبل عثمان، ضدّي".
وأعلن في حديث تلفزيوني، "أنّنا سنتقدّم بشكوى رسمية غدًا ضدّ عثمان وحمود والحريري، وإذا لم يُقال عثمان وحمود، لا أعرف ماذا سيحصل في النهاية"، مؤكّدًا أنّ "القصة لدى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وماذا يقول سأنفّذ، وأنا أخضع لقرار الدروز والمشايخ"، مشيرًا إلى أنّ ""الحزب لا يهوى البيانات، وموقفه كان واضحًا وأبلغه للحريري. تدخّل "حزب الله" أمس جنّبنا مجزرة كبيرة".
وركّز وهاب على أنّ "المثلث الإجرامي "الحريري - حمود - عثمان" يتحمّلون مسؤولية دم محمد أبو ذياب والموضوع خطير جدًّا جدًّا، وتقرير الطبيب الشرعي يفيد بأنّ إطلاق النار تمّ من مسافة غير قريبة، وبأنّ الرصاصة الّتي أصابته هي رصاصة "ام 16" أو "ام 4" أي سلاح دولة"، منوّهًا إلى أنّ "دخول فرع المعلومات للجاهلية كان أشبه بعملية اقتحام للمنطقة"، مبيّنًا أنّه "كان هناك ضابطا محترمًا تكلّم مع المختار وسلّمه التبليغ بكلّ هدوء، وتلافى مجزرة كبيرة".
وأكّد أنّ "حلفاءنا سيبقون إلى جانبنا وأنا تحت القانون، ولم نكسر هيبة الدولة"، كاشفًا "أنّني اتصلت أمس بالقاضي حمود بناء على طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال جريصاتي من أجل الحضور للإدلاء بإفادتي، لكنّه لم يجيب لأنّه كان يحضّر المكمن"، موضحًا "أنّني لم أتوار عن الأنظار بل كنت في المنزل، بالقرب من المكان الّذي استشهد فيه محمد أبو ذياب"، سائلًا "هكذا يتمّ تبليغي دعوى القدم والذم؟ بواسطة مئة آلية مصفّحة؟".
وفي حديث تلفزيوني آخر، أكد وهاب ان "اللواء عثمان كذاب والحريري مصيره السجن وسيكون وراء القضبان عندما تتغير الظروف السياسية وحزب الله جنب لبنان مذبحة كبيرة".