تعقيبا على الأحداث الدامية التي حصلت في مدينة بعلبك يوم أمس، إن عشيرة آل المقداد تدين بشدة المجزرة التي حصلت، وتستنكر الطريقة التي حصلت بها من الهجوم على أهلنا وأبناء عمنا عشيرة آل جعفر وإخواننا في عشيرة آل زعيتر.
إن عشيرة آل المقداد تعتبر أن الإعدام الميداني وبالطريقة التي حصل بها لا يجوز إلا على العملاء، وفي الوقت نفسه إن عائلة المقداد بكامل وجهائها وأفرادها هي مع بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، كما أنها مع تطبيق القانون على كافة المواطنين من رأس الهرم إلى أسفله وليس العكس، لأننا نعتبر أن سرقة المال العام لم تحصل ولن تحصل على أيدي عشائر وعائلات بعلبك الهرمل بل إن المتورطين الوحيدين بالفساد والسرقة باتوا معروفين لدى الراي العام اللبناني وكلهم يتبوؤون المناصب العليا في الدولة .
إننا نعتبر أن الأحزاب الموجودة في منطقتنا كانت وما زالت مسؤولة عن الجريمة الأكبر بالمنطقة، وهي جريمة الحرمان والفقر والإهمال، وما زالت تمعن في منطقتنا إهمالا ولامبالاة على كل صعيد نظير عدم تأمين فرص العمل وهذا بحد ذاته يؤدي إلى المزيد من الانحراف والتطاول على القانون .
إننا في هذا الوقت بالذات نطالب الدولة والمعنيين بضرورة إنجاز قانون العفو العام الذي وعدوا به خلال الحملات الانتخابية وما قبلها ولو أقر هذا القانون لما كنا اليوم على ما نحن عليه ، وبالسياق نذكر الاخوة في حزب الله وحركة امل بمسؤولياتهم تجاه المنطقة وبوضع حد لما يجري باعتبارهم الكتلة الاكبر التي تمثل المنطقة في المجلس النيابي وفي الحكومة، وباعتبارهم أصحاب النفوذ في كافة مفاصل الدولة وأجهزتها وبيدهم اتخاذ أبسط القرارات التي تحمي أهالي البقاع والمنطقة عموما من جريمة الحرمان والفقر من جهة ، وجريمة التطاول على عائلات وعشائر المنطقة من جهة ثانية .
إننا نحترم ونجل المؤسسة العسكرية لكننا في الوقت نفسه نرفص أي عمل عسكري لا مسؤول تجاه أهلنا ومنطقتنا وإننا نطالب بفتح تحقيق فوري لتوضيح الملابسات التي أدت إلى استشهاد خيرة شبابنا في المنطقة ونحن نعرف أن هناك قانون وقضاء ومحاكم ومؤسسات ذات صلة يمكننا اللجوء إليها لتحديد المسؤوليات .
عشيرة ال المقداد