اعتبر النائب في "اللقاء التشاوري" عبد الرحيم مراد أن ليس نواب اللقاء من صعدوا بطلبهم الحصول على حقيبة وزارية، انما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يرفض حتى الساعة تحديد موعد رغم اننا طلبنا ذلك لمرتين ولم نحصل على جواب، مستجهنا الردود التي تصلهم لجهة اتهامهم بالتبعية لسوريا وحزب الله، قائلا: "نحن نعتزّ ونفتخر بأننا مع المقاومة وملتزمين بما ورد في اتفاق الطائف الذي تحول دستورا لجهة العلاقات المميزة مع سوريا".
وشدد مراد في حديث لـ"النشرة" أن الأسلوب بالتعاطي مع النواب الـ6 غير مقبول، مشيرا الى انها سابقة أن يطلب نائب واحد موعدا ولا يتم تحديد موعد له، فكيف اذا كان الأمر أن 6 نواب من يطلبون هذا الأمر؟ واضاف: "سمعنا أجواء من بيت الوسط تقول بأنه قد يلتقينا كل نائب على حدى ويرفض لقاءنا ككتلة، لكننا لم نتبلغ أي شيء رسمي من هذا القبيل".
وأوضح مراد أن طريقة تعاطي الحريري معنا هي التي دفعتنا لتحسين طلباتنا، لافتا الى ان الملفّ الحكومي برمّته متوقف لدى رئيس الحكومة المكلف نفسه الذي يحدد ما اذا كان سيكون هناك حكومة قبل العيد أم أن الأمر سيطول كثيرا بعد، وقال:"على كل حال اذا بقي على موقفه هذا، فلا شك أنه لن يكون هناك حكومة".
وردا على سؤال، أشار مراد الى ان النواب الـ6 ينتظرون ما سيرشح عن لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بالرئيس المكلف، مشددا على ان أي خرق بالملف الحكومي يبدأ بتحديد موعد لنا في بيت الوسط، وعندها يكون لكل حادث حديث. وأضاف: "نحن لم نسمع أي أفكار من وزير الخارجية في حكومة تصوريف الأعمال جبران باسيل، وكل ما سمعناه هو ما ورد في وسائل الاعلام. ما نعلمه أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنازل عن الوزير السني الذي كان استبدله بوزير مسيحي مع الحريري. أما كل ما نطالب به نحن أن نتمثّل كغيرنا بشكل مباشر من الحصّة الحكوميّة السنيّة التي تضم 6 وزراء".
وعما اذا كان البلد يحتمل ترف الانتظار والمماطلة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، اعتبر مراد أن هذا الموضوع يُسأل عنه الحريري وما اذا كان أمر توزير وزير اضافي يستأهل تعريض البلد لمخاطر كبيرة. وأضاف: "لا شك ان الوضع الاقتصادي غير طبيعي ولا يحتمل اي تأجيل في تشكيل الحكومة ونتمنى ان يكون هذا ايضا انطباع رئيس الحكومة المكلّف".
وردا على سؤال عن ملف عودة النازحين السوريين، أشار الى ان العقدة الوحيدة في الداخل السوري لا تزال مرتبطة بادلب، مشيرا الى ان العودة انطلقت ويرعاها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمطلوب من كل الفرقاء الشدّ على يده في هذا الملف، مؤكدا وجود تعاون كبير من قبل السلطات السوريّة التي تسهل كل الاجراءات لضمان عودة النازحين الى مناطقهم. وقال: "يفترض ان يساهم المجتمع الدولي في هذه العودة من خلال تحويل المساعدات التي يقدمها لهم في لبنان بعد عودتهم الى سوريا".