أشار النائب في تكتّل "لبنان القوي" سليم خوري الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري شدد خلال اللقاء الذي جمعه برئيس التكتل وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل على أهمية استمرار مبادرته وحركته، باعتباره الشخصية الوحيدة القادرة على لعب هذا الدور والتواصل بسهولة مع كل الأطراف المعنيّة بالأزمة، لافتا الى وجود الكثير من الأفكار التي يتمّ التداول بها، والى أن الأمر غير محصور بـ3 أفكار تناولتها وسائل الاعلام.
ونبّه خوري في حديث لـ"النشرة" من التسرع في نعي مبادرة الوزير باسيل والأفكار التي يطرحها، لأن وضع البلد يستأهل أن نعطي حركته الوقت اللازم، وأضاف: "يجب أن ننتظر عودته من الخارج ولقائه بالأطراف المعنيّة بالأزمة لعرض مشاريع الحل التي لديه لتتضح الصورة بعدها".
واستهجن خوري اصرار البعض على رمي الكرة في ملعب "لبنان القوي" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واستغرب موقف النائب جهاد الصمد في هذا المجال والذي قال ان تنازل الوزير باسيل عن احد الوزراء الـ11 يحلّ المشكلة، "علما أن أحد زملائه كان قد شدد في وقت سابق على ضرورة ان يكون الوزير السنّي الذي يطالبون به من حصة رئيس الحكومة ليكسروا كما قالوا احتكار تيار المستقبل لتمثيل الطائفة السنية". وقال: "نحن نعتبر أنفسنا غير معنيين بهذه الأزمة، فقد تفاهمنا مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوقت سابق على حصتنا الوزاريّة والعقدة المستجدة هي عقدة سنية مرتبطة بالتمثيل السنّي والشارع السنّي، أما من يغمز من قناة تمسكنا بالثلث المعطل وبـ11 وزيرا، فنؤكد له اننا ولا مرة كان لدينا طموح الحصول على الثلث المعطّل ولو كان كذلك لما خجلنا بالمجاهرة بذلك تماما كما نجاهر بمواقفنا ومطالبنا، وعلى كل حال الوزير الحادي عشر توافقي بين "اللقاء الديمقراطي" و"ضمانة الجبل" وليس محسوبا من حصتنا وحصة رئيس الجمهورية".
وأكّد خوري أن "لبنان القوي" لا يؤيّد التصعيد الاعلامي الذي شهدناه مؤخرا، "فكما سبق أن قال الرئيس عون، نحن لا نمتلك الترف بأن نبقى في دائرة المراوحة والتعطيل والفراغ، وما حصل مؤخّرا لا يوصل الى مكان الا لردّات فعل مؤذية بالشارع نرفضها".
وحثّ خوري الفرقاء كافة للتعاطي بايجابية مع بعضهم البعض وان يقوم كل فريق بالتقدم خطوة باتجاه الآخر، وهنا نحدد القوى المعنية بالعقدة الراهنة، كي يتم التوصل الى رؤية مشتركة للحل.
وردا على سؤال، اعتبر خوري ان دقة الوضع الاقتصادي غير خافية على أحد، لكننا نرفض التهويل والحديث عن انهيار وشيك، مشددا على امكانية تجنب الوقوع في المحظور في حال المسارعة لتشكيل حكومة والقيام باصلاحات جذرية وضبط الماليّة العامة والانفاق. وأضاف: "نحن نراهن على الوعي والحس الوطني لدى القوى السياسيّة كي تتخذ موقفا جريئا يجنبنا الأسوأ".
وأوضح خوري أنّ الأرقام التي وردت بخصوص تكلفة سلسلة الرتب والرواتب لم تكن دقيق،ة وقد تبيّن اليوم أن الكلفة مضاعفة عن تلك التي تم اقرار السلسلة على اساسها وهو ما يشكل عبئا على الميزانية العامة، لكن بنفس الوقت فان العودة عنها سيخلق ردات فعل شعبية نحن بغنى عنها في المرحلة الراهنة.