انفردت صحيفة ديلي تلغراف بين صحف الجمعة البريطانية بنشر تقرير ينقل عن مسؤولين أمنيين بريطانيين قولهم إن طهران تستخدم فرق اغتيالات لإسكات منتقديها، وسط ما وصفته بمحاولات إيرانية للتدخل في شؤون الحكومة العراقية الجديدة.
ويقول التقرير الذي كتبه محرر الشؤون الدفاعية في الصحيفة، كون كوغلن، إن هذه الفرق نُشرت بأوامر من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في محاولة لإرهاب خصوم إيران في العراق.
ويضيف أن نشر هذه الفرق تم في أعقاب الانتخابات العامة في العراق في مايو/أيار، بعد أن تعرقلت محاولات طهران لفرض نفوذها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة جراء فشل المرشحين الذين دعمتهم في الفوز بالأصوات الكافية لتشكيل الحكومة.
وينقل التقرير عن مسؤولين أمنيين بريطانيين يقدمون الدعم والتدريب العسكري للقوات المسلحة العراقية قولهم إن إيران ردت بإرسال عدد من فرق الاغتيالات من قوة فيلق القدس لإسكات الأصوات العراقية المنتقدة لإيران.
ويقول التقرير إن أحد أبرز الضحايا لهذه الفرق حتى الآن كان عادل شاكر التميمي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والذي اغتالته قوة القدس في سبتمبر/أيلول، بحسب التقرير.
والتميمي، 46 عاما، سياسي شيعي يحمل جنسية مزدوجة عراقية وكندية، ويصفه التقرير بأنه كان يشارك في محاولات بغداد لرأب الصدع بين السنة والشيعة في العراق، كما عمل مبعوثا، وإن لم يكن يحمل درجة رسمية رفيعة، في مجال استعادة وتحسين العلاقات مع دول الجوار كالأردن والمملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير إلى أن "فرق الاغتيالات الإيرانية" استهدفت خصوما من مختلف تشكيلات الطيف السياسي في العراق، بحسب المصادر الأمنية ذاتها.
ويضرب التقرير مثلا بضحية أخرى لهذه الفرق، وهو شوقي الحداد، ويصفه بأنه مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي كان يتلقى دعم طهران لكنه في الفترة الأخيرة اتخذ نهجا أكثر وطنية، بحسب تقرير الصحيفة.
ويوضح التقرير أن الحداد قتل في يوليو/ تموز في أعقاب اتهامه إيران بالتدخل لتزوير الانتخابات العراقية.
ويتحدث التقرير أيضا عن محاولة اغتيال فاشلة في أغسطس/آب لراضي الطائي، الذي يصفه بأنه مستشار لآية الله علي السيستاني، المرجع الشيعي البارز في العراق، إثر دعوة الراضي للحد من النفوذ الإيراني في الحكومة الجديدة.
وينقل التقرير عن مسؤول أمني بريطاني رفيع قوله إن "إيران كثفت حملتها لإرهاب الحكومة العراقية باستخدام فرق الاغتيال لإسكات منتقدي طهران... وتلك محاولة وقحة لإحباط الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لإنهاء التدخل الإيراني في العراق".
"تقليل الدعم العسكري الأمريكي للسعودية"
وتنشر صحيفة التايمز تقريرا لمراسلها في الولايات المتحدة يقول إن أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ صوتوا للحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم دعم عسكري للسعودية.
ويوضح التقرير أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ كانت 63 صوتا مقابل 37، وجاءت بعد انضمام 13 سيناتورا جمهوريا إلى الديمقراطيين في التصويت على المضي قدما في مناقشة قرار بشأن إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
ويشير التقرير إلى أن التصويت جاء في أعقاب تخلف مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، جينا هاسبل، عن تقديم إيجاز لأعضاء مجلس الشيوخ عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وينقل التقرير عن بروس ريدل، من معهد بروكنغز، قوله إن التهديد بوقف الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي تقودها السعودية في اليمن كان "نكسة غير مسبوقة بالنسبة للسعوديين وإدارة ترامب".
ويرى تقرير الصحيفة أن تلك إشارة واضحة عن الغضب السائد في أوساط الحزبين الرئيسيين الأمريكيين بشأن عدم رغبة ترامب الواضحة في عقاب السعودية وولي العهد السعودي على وجه الخصوص إثر متقل خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي.
وينقل التقرير عن السيناتور عن ولاية ساوث كارولينا، لندسي غراهام، قوله إن "الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع السعودية غير مقبولة. واليمن هي مجرد جزء واحد من هذا اللغز. أعتقد أن لنا الحق في أن نستمع إلى إيجاز من السي آي أيه. كيف يمكنني اتخاذ قرار مبنى على معرفة إذا لم أكن مطلعا على المعلومات الاستخبارية".
ويشير التقرير إلى أن غراهام وعد بأنه لن تكون هناك "تعاملات تجارية كالمعتاد" مع السعودية، إذا أكد المسؤولون الاستخباريون ضلوع ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
وينقل التقرير عن السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بوب كوركر، قوله إنه صوت لمصلحة تحديد الدعم الأمريكي إثر عدم اقتناعه بالايجاز الذي تلقاه بشأن قضية خاشقجي.
ويخلص التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، سارعا إلى مبنى الكونغرس بعد سماعهما بقرار مجلس الشيوخ في محاولة لإقناع الأعضاء الجمهوريين المنتقدين، والذين تسبب غياب هاسبل في إغضابهم.
واهتم أكثر من صحيفة بريطانية بحملة التضامن مع الصبي اللاجئ السوري في بريطانيا الذي تعرض لإساءة معاملة وتنمر من زملائه في المدرسة.
وكان مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر الصبي السوري وقد أمسك زميل له في المدرسة بخناقه أو يتعرض لرش الماء على وجهه، وقد أثار المقطع مشاعر الغضب في عموم بريطانيا، وانعكست في حملة تضامن مع الصبي السوري وعائلته.
ويقول تقرير صحيفة التايمز إن الصبي جمال، 15 عاما، والذي لم تنشر اسم عائلته حفاظا على خصوصيته، قد شكر المتضامنين معه عند ظهوره في تجمع احتجاجي نظمه المساندون له أمام مدرسته.
ويقول التقرير إن حملة التضامن معه قد جمعت تبرعات لعائلته بقيمة 130 ألف جنيه استرليني لمساعدتها على الانتقال إلى منطقة أخرى في البلاد وبدء حياة جديدة بعيدا عمن أساء معاملته.
وكانت قضية الصبي السوري مادة لبعض مقالات الرأي، ومن بينها مقال لستيفن بوش في صحيفة آي الصادرة عن دار الإندبندنت تحت عنوان "لا أحد يولد متعصبا".
ويقول الكاتب في مقاله إننا جميعا نتاج البيئة التي نعيش وسطها، فعندما يقوم الأطفال بأشياء فظيعة فبالتأكيد ثمة بالغون قد تصرفوا أمامهم بشكل سيء فاتخذوهم قدوة.
ويشدد الكاتب على القول إن البشر هم وحدهم القادرون على تغيير بيئتهم وخلق بيئة جديدة أفضل.
وفي شأن اقتصادي، تكرس صحيفة الفايننشال تايمز مقالها الافتتاحي لقضية إقالة رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية كارلوس غصن، من إدارة شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات.
وتقول الافتتاحية إن المؤتمرالصحفي الذي أعلن فيه المدير التنفيذي لشركة نيسان، هيروتو سايكاوا، عن اعتقال رئيس الشركة الفرنسي غصن كان حدثا غير مألوف واستثنائيا من عدة أوجه.
وأكثر هذه الأوجه اللامألوفة، بنظر الصحيفة، أن يظهر سايكاوا العضو المعمر لأكثر من 13 سنة في مجلس مديري نيسان معلنا عن هذه الفضيحة المدوية كما لو أن الشركة لا علاقة لها بها.
ويضيف التقرير أن النيابة اعتقلت غصن بشبهة تقليل دخله في تقاريره المالية السنوية، وأنه ما زال منذ عشرة أيام قيد الاعتقال في مركز احتجاز في طوكيو، وما زالت الاتهامات الدقيقة ضده غير معروفة.
ويُعد غصن، البالغ من العمر 64 عاما، مهندس التحالف بين شركات نيسان ورينو وميتسوبيتشي، إذ تمتلك شركة رينو نسبة 43 في المئة من أسهم نيسان، بينما تمتلك نيسان حصة 15 في المئة من الأسهم، التي لا تعطيها حق التصويت، في شركة رينو، وحصة 33 في المئة من شركة ميتسوبيشي موتورز.
وتخلص الافتتاحية إلى القول إنه حتى لو لم توجه تُهم محددة لغصن، فإن القضية كشفت بوضوح عن خلل هائل في إجراءات الوقاية من الانتهاكات الإدارية وقواعد التنظيم الإداري الداخلي في الشركة نفسها.
وتشدد الافتتاحية على القول إن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة نيسان يتحملون بعضا من المسؤولية في هذه القضية، وثمة الكثير من العبر التي ينبغي استخلاصها منها بالنسبة للآخرين.