يبدو أن سلسلة الرتب والرواتب دخلت في أزمة مالية خطرة، في ضوء الحديث عن طروحات تدعو الى تخفيض في السلسلة، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحيث كشف الأخير كما ذكرت صحيفة "اللواء"، وللمرة الأولى عن "وجود اتجاه لدى الدولة باقتطاع ما نسبته 25 في المائة من سلسلة الرتب والرواتب، معلناً رفضه لهذا الاتجاه".
وعن ما يتردّد من طروحات تدعو الى تخفيض في السلسلة، ردّ بري مؤكّداً نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "انّه يرفض أي مس بقانون السلسلة فهناك قانون نافذ ومعمول به وكل كلام خارج إطار هذا القانون لا قيمة له".
وأضاف بري، "موقفنا سبق واكّدناه اكثر من مرة، وعاد وعبّر عنه نواب كتلتنا النيابية، وفحواه ان من يريد أن يخفف من اعباء المديونية العامة فليقفل مغاور الفساد والهدر والمناقصات المشبوهة والتوظيف العشوائي والرضائي، بدلاً من دعوته الى إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للعاملين في القوى العسكرية والأمنية وموظفي القطاع العام".
ومن جهته، أشار وزير المال علي حسن خليل مؤخراً، ان كل "ما يقال حول سلسلة الرتب والرواتب والمتقاعدين وعن الرواتب والأجور هو كلام اعلامي".
وفي المقابل، أكد وزير الإقتصاد رائد خوري، يوم أمس الخميس، أن "وزير المالية يتحمّل مشكلة الارقام في سلسلة الرتب والرواتب وهو اتبع الارقام التي اعطيت له من الادارات"، معتبراً أن "القطاع الخاص كان العامود الفقري للاقتصاد اللبناني ولكن تم ضربه بزيادة الضرائب لتمويل سلسلة الرتب"، قائلاً: "اننا كلنا مع السلسلة ولسنا ضدها وانا حريص على الموظفين"، مضيفاً: "زاد عدد الموظفين في القطاع العام في السنوات الـ6 الماضية بشكل هائل وقد اصبح حجم القطاع العام 40 في المئة من الاقتصاد اللبناني".