عقد مجلسا القيادة والمفوضين في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط، وجرى عرض مجمل الوضع السياسي الراهن في البلاد بالإضافة إلى ملفات أخرى عديدة.
وفي ضوء التأخير الحاصل بتأليف الحكومة، أكد الحزب موقفه الداعي إلى عدم وضع العقد وافتعال العراقيل أمام تشكيلها، إذ المطلوب إنجازها بأسرع وقت ممكن، لا سيما في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تزداد سوءاً وتنذر بمخاطر كبيرة. وفي هذا الإطار يجدد الحزب دعوته إلى اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية عاجلة سبق أن أعلنها في مؤتمر صحفي ربما تساهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، فبحث ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، وشدد على ضرورة تسريع محاكماتهم والتعاطي مع هذا الملف على أنه إنساني في الدرجة الأولى يستحق كل الاهتمام والمتابعة بهدف إنهائه بمحاكمة عادلة. وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعامل معهم ومع كل السجناء الآخرين، خصوصاً في ضوء توافر معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون.
كما جدد الحزب تبنّيه مسألة تثبيت الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي جديد للمجلس النيابي كنوع من الإجراء المرحلي الهادف لتسهيل مشاركة النساء في الحياة السياسية من بابها التشريعي.
هذا واستعرض الانتخابات النقابية الأخيرة، داعياً في هذا السياق إلى ضرورة إعادة العمل النقابي إلى موقعه الطبيعي البعيد عن التجاذبات الحزبية والطائفية، إذ إن ما يحصل في بعض النقابات ينذر بمخاطر كبيرة، ما يتطلب أداءً نقابياً يحمي المهن ودورها لتكون في خدمة المواطن بدل أن تتحول هذه النقابات إلى أداة سياسية وطائفية، معلناً أنه سيكون للحزب تحرك قريب وموقف واضح في هذا الصدد.
وبشأن اقتراح القانون المتعلق بتشريع زراعة القنّب (حشيشة الكيف)، دعا الحزب إلى درسه بشكل مفصّل قبل إقراره، لضمان وجود معايير وضوابط تحكم تطبيق القانون بما يتوافق مع الهدف من إقراره.