اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب جوزيف إسحق أن المسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة هو من ابتدع ما يُعرف بـ"العقدة السنيّة" عشية الاعلان عن الولادة الحكومية، الا وهو حزب الله، لافتا الى ان لا معطيات مؤكدة حول ارتباط هذه العقدة بالخارج الا ان الجميع بات مقتنعا بالموضوع لأنه حصل بشكل مفاجىء وبعد حل ما كان يُعرف بـ"العقدة القواتية".
وحثّ اسحق في حديث لـ"النشرة" كل الفرقاء للتنازل والتعاون لايجاد حل لهذه الأزمة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي نمر به، مشيرا الى أن غرق البلد سيعني غرق المركب ككل وليس مجموعة واحدة من اللبنانيين. وأضاف: "نحن لا ننكر أن للنواب السنّة الـ6 حيثيتهم الشعبيّة لكن المقاربة التي اعتُمدت للمطالبة بتوزيرهم هي الخاطئة"، معتبرا أنهم لو شكلوا كتلة خلال الانتخابات النيابيّة أو مباشرة بعدها، أو لو توجّهوا الى الاستشارات لتسمية رئيس حكومة من خلال كتلة موحدة وليس عبر كتل متنوّعة، لكان يحق لهم المطالبة بوزير يمثلهم لأنهم تكتل من 6 نواب.
ودعا اسحق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى اتخاذ القرار المناسب وتشكيل حكومة بمن حضر، وهو ما سبق أن دعا اليه رئيس حزب "القوات" سمير جعجع باعتبار ان البلد لم يعد تحتمل المزيد من المماطلة والتعطيل.
وردا على سؤال عما اذا كان البلد يحتمل تشكيل حكومة من دون حزب الله أو الثنائي الشيعي، أشار اسحق الى ان الدعوة لتشكيل حكومة بمن حضر يندرج باطار الضغط على الفرقاء المعنيين للقبول بالحلول المطروحة، وأضاف: "نحن نتمنى أن يكون كل الفرقاء جزء من الحكومة الجديدة التي نصر على أن تكون حكومة وحدة وطنية، لكن الى متى يمكننا الانتظار؟! ألأجل غير مسمى"؟!.
وشدد اسحق على ان المطلوب من كل الفرقاء أن يتعاونوا في ايجاد الحلول والمخارج المناسبة لانقاذ البلد، موضحا أن طرح "القوات" عقد اجتماعات ضرورة لحكومة تصريف الأعمال على غرار ما هو حاصل في المجلس النيابي تحت عنوان "تشريع الضرورة"، ليس حبا بتفعيل عمل هذه الحكومة بقدر ما يهدف لاتخاذ قرارات حكومية معيّنة لانتشال البلد من الأزمة الاقتصادية التي يتخبّط فيها. وقال: "للأسف حتى الساعة لم يكن هناك من تجاوب للقوى السياسية مع طرحنا هذا، مع تأكيدنا أن الدعوة لعقد هذه الاجتماعات ليس هدفا بقدر ما هو محاولة لايجاد المخارج والحلول".
وردا على سؤال، أشار اسحق الى اننا لم ندخل مرحلة الانهيار الاقتصادي، لكننا للأسف نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه في حال لم تسارع الدولة لايجاد الحلول الجذريّة لادارة صحيحة للدولة والتصدّي للتدهور الحاصل في القطاعات وأبرزها قطاع الكهرباء، على أن يترافق ذلك مع العمل لاعادة الثقة الخارجية بلبنان.