شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار في تصريح، بعد لقاء الأربعاء النيابي على أن "ادارة الظهر للمسؤوليات تستدعي وجود حكومة"، مشيرا الى أنه "كان خلال القاء مكناسبة لإطلاع رئيس مجلس لانواب نبيه بري على الفضائح التي بدأت تتكشف".
ولفت عمار الى أن "تأخير تشكيل الحكومة دفع الكثير من الإدارات للإعتراف بالكثير من الإرتكابات خصوصا بعد فضيحة فيضان المجرور في الرملة البيضاء. واتيح لي أن اسمي بعض الفاضئح المقر بها من كادر الارداة في لبنان".
وأثنى على مدير عام وزارة البيئة "الذي كشف أنه بعد استدانة الدولة حوالي ملياري دولار لمعالجة المياه الاسنة تبين أن المليار دولار لم يؤدو الى تكرير مكعب واحد، والفيضان الاخير كشف عن عملية هدر مليار دولار وما يترتب عليها من دين وفوائد دين وخدمة دين، ومن حقنا أن نسأل أين ذهب هذا المبلغ".
وأضاف: "بما يتعلق بفضيحة "الايدن باي" البعض يصر على تجهيل الفاعل وهو معروف بين المالك والمحافظة والبلدية ومجلس الانماء والإعمار"، مشيرا الى أن "الفضيحة الثانية هي أن المؤسسات الكبرى كمجلس الإنماء والإعمار والضمان الإجتماعي ومؤسسة الكهرباء، باعتراف جان عليه أنها خارج الرقابة المسبقة واللاحقة، وهذا يستدعينا السؤال عن مئات الملايين أو المليارات الموكلة لهذه المؤسسات".
وكشف عمار أن "الفضيحة الثالثة متعلقة بموضوع شارع بلس، وكانت فضيحته كبيرة ومن خلال توجيهات بري نؤكد على دور المحلس النيابي الرقابي، ومن حق الرأي العام أن يسأل"، لافتا الى أن "الجميع يتحدث عن الفساد ويريد مكافحته وانا باسم الرأي العام أسأل من هو الفاسد؟".
وشدد على أنه "يجب على الجهات القضائية التحرك لمحاربة الفاسدين وعلى المحلس النيابي أن يقوم بدوره كاملا، ومع تأليف الحكومة عليه أن لا يتخلي عن دوره في مسآلة من هدر المليار دولار التي كان يجب أن تعالج المياه الاسنة، والصفقات التي تم الاعتراف بها ومنها صفقة كاسر الموج بقيمة 25 مليار ليرة، وديوان المحاسبة رفضها لكنها أقرت بقرار من مجلس الوزارء"، معتبرا أن "هذا الواقع الكارثي اذا استمر يهدد ما تبقى من مكانة الدولة التي أصبحت مهترئة ومتعفنة وتحتاج الى اعادة بناء بعيدا عن الحسابات الطائفية والمذهبية".