رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال ​عناية عز الدين​، ان "نختتم اليوم خمس سنوات من العمل الدؤوب، عمل راكم إنجازات اضيفت الى إنجازات سابقة وأعد العدة لتحقيق أهداف أبعد مدى. الحكم الرشيد، حكم يستمر ويراكم ويحقق ويمهد الطريق بشكل مستمر. الحكم الرشيد، حكم يستنبط القوة من كل مكامنها ليتم النمو والتطور".

وأشارت عز الدين خلال مؤتمر "تحديث الصفقات العمومية: انجازات وآفاق"، في السراي الكبير، لتسليط الضوء على تحديث نظام الصفقات العمومية في ​لبنان​، لمناسبة افتتاح مشروع "الدعم التقني لتحديث الصفقات العمومية في لبنان" الممول من ​الاتحاد الأوروبي​، الى ان "خلال الثلاثة أعوام الماضية، إنكبت نخبة من أخصائيي وخبراء الصفقات العمومية في لبنان بمشاركة فريق عمل متخصص في مكتبنا وبمؤازرة فريق عمل أجنبي ومحلي، على قيادة المشروع لتحقيق أهدافه. وبالرغم من التحديات والعراقيل، تمكنا من إصدار أول شرعة للنزاهة في الصفقات العمومية، مع دليل تطبيقي مفصل؛ وإنجاز أول برنامج متكامل للتوريد الإلكتروني، بإمكان أي إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية الإستفادة منه مجانا؛ كما إعداد وتنفيذ سلسلة متكاملة من الدورات التدريبية المتقدمة وعددها 14، بحيث تمكنا خلال العامين 2017 و2018 من تدريب حوالى 600 مسؤول في الإدارة العامة اللبنانية بالإستعانة بمدربين من الإدارة اللبنانية نفسها؛ وكذلك إعداد دفاتر شروط نموذجية لمختلف أنواع الصفقات، مهما اختلفت طرق تلزيمها؛ وإنجاز دليل تطبيقي للصفقات العمومية ودليل للممارسات الفضلى".

من جهتها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، التي شاركت في المؤتمر، أن "تحديث الصفقات العمومية واحد من أهم الوسائل ل​مكافحة الفساد​ وتجنبه". وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم لبنان في جهوده لبناء مؤسسات فاعلة وتسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع مواطنيه وفي مكافحة الفساد".

وفي الختام قدمت الوزيرة عزالدين درعين تقديريتين لديوان المحاسبة ولإدارة المناقصات تثمينا لجهودهما في دعم المشروع.

يشار إلى أن هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 1.6 مليون يورو، هو جزء من برنامج تخطيط السياسة والحوكمة للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع ​الحكومة اللبنانية​. ويهدف إلى إدخال التخطيط الاستراتيجي والإدارة الحديثة للموارد البشرية في الإدارة اللبنانية، مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة لتمكين المواطنين من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات العامة والمعلومات.