عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النيابية جلسة تشاورية تداولت خلالها "الوضع الاقتصادي المتدهور".
وعقب الجلسة ناشد النائب نعمة افرام " المسؤولين المعنيين تشكيل الحكومة سريعا ذلك ان الوضع الاقتصادي يتدهور بوتيرة تصاعدية مخيفة، وتطالب بوقف نزف الكهرباء، إضافة إلى درس إنتاجية الدولة وتفعيل الحماية الجمركية".
وتساءل: "هل من المعقول أن يستمر نزف دعم الكهرباء بمليارين ونصف مليار دولار سنويا في ظل وجود خطة أعدتها وزارة الطاقة لإقامة محطات كهرباء تؤمن 24 ساعة كهرباء؟ فلندعم وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة لوقف الهدر وتوفير التوازن المالي".
وأضاف: "تباحثت اللجنة في الأجوبة التي وصلتها من الإدارات الرسمية وبخاصة هيئة التفتيش المركزي بما يخص أعداد موظفي الدولة من مياومين ومتعاقدين وغيرهم من الفئات، لافتة الى عدم تجاوب بعض الإدارات مع مطالب اللجنة بالاستحصال على ارقامٍ ومعطيات".
وشدد المجتمعون على ان "إقرار قانون التشريع الجمركي في الجلسة التشريعية الأخيرة أساس للحماية الجمركية التي طالبنا بها مع جمعية الصناعيين. وندعو وزارة الاقتصاد للتعاون مع طلبات الصناعيين والمزارعين بمرونة وإيجابية بحجم الوضع الاستثنائي للبلد".