جعجع: لتشكيل حكومة بمن حضر إن لم يسلم حزب الله أسماء وزراء
دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "اللذين يتحملان المسؤولية الدستورية في التشكيل واللذين يمسكان "القلم" وصلاحيات التوقيع في يدهما، الى اتخاذ قرار حاسم: فإما يقولون لحزب الله نريدك في الحكومة، اعطنا اسماء وزرائك، فإذا سلّمهما اياها كان به، والا يشكلان حكومة بمن حضر، أو عليهما، ونظرا لحساسية الوضع ونظرا لضرورة اتخاذ أقله بعض الخطوات الضرورية والاساسية لمنع تدهور الواقع الاقتصادي أكثر، الاتفاق على عقد جلسات حكومية للضرورة على غرار جلسات تشريع الضرورة، كي تُتخذ خلالها بضع خطوات اساسية جوهرية لمنع سقوط لبنان في الهاوية".
ورأى جعجع في حديث صحفي له أن "هناك طروحات كثيرة اليوم عن الاستثئار والهيمنة. ولكن مهلا، هناك قواعد لتأليف الحكومات معمول بها في لبنان منذ 75 عاما. وفي اتفاق الطائف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتشاوران ويقرران الانسب حكوميا، ويتحملان وزر التشكيلة التي يضعان، سلبا او ايجابا في المجلس النيابي. ولكن لا يمكن لأحد منعهما من التأليف وفق الطريقة التي يريانها مناسبة"، مؤكدا ان "علينا الحفاظ على الثوابت كي لا يلفظ الطائف أنفاسه".
واعتبر جعجع أن "الوضع الحكومي لا يمكن على الاطلاق، ان يستمر على حاله بعد 6 اشهر ونيف من التكليف"، مشيراً الى أن "العُقد التي كانت قائمة سابقا، كان المعنيون بالتأليف، اي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يعملان لحلها وتفكيكها، وكانا يبحثان في أفضل تصور للحكومة وكان هناك تفاوت في وجهات النظر بينهما، لذلك استغرقت وقتا، الى ان اتفقا، وكنّا على وشك اعلان ولادة الحكومة. واذ دخل عامل جديد، سُمي "سنة 8 آذار" الى المشهد الحكومي، وتوقف كل شيء".
جعجع اوضح ان "خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة، وبعدها خلال الاستشارات في المجلس النيابي مع الرئيس المكلف، لم يكن هناك شيء اسمه "سنّة 8 آذار"، فالنائب الوليد سكرية حضر مع كتلة "حزب الله"، النائب قاسم هاشم حضر مع كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد مع كتلة النائب طوني فرنجية، والنائب عدنان طرابلسي منفردا كما النائب عبدالرحيم مراد. اذاً لم يكونوا كتلة واحدة. لكن الخلفية العامة لما يجري، تكمن في رأي جعجع، في ان “الصراع بين اميركا وايران احتدم. وعليه، تحاول ايران جمع اوراق قوتها في المنطقة، قدر المستطاع وتحاول اينما لديها قوة ان تقرّشها وتفلشها. وهذا ما فعلته في العراق وفي سوريا حيث تريد تثبيت نظام بشار الاسد أكثر، وهذا ما تحاول فعله اليوم في لبنان من خلال عملية تأليف الحكومة".
وعقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة أنطوان قسيس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حُسن عبّود، سامي شمعون، سعد كيوان، سوزي زيادة، طوني الخواجه، طوني حبيب، غسان مغبغب، فارس سعيد، مياد حيدر وأصدر البيان التالي:
"يشهد لبنان انقلاباً على الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني نتيجة الشروط التي يفرضها "حزب الله" على تشكيل الدولة من جهة، وتخلّي أهل السلطة وغالبية القوى السياسية عن الدفاع عنهما من جهة أخرى.
فهذا يتكلّم عن "نهاية الطائف" وذاك عن مؤتمرٍ تأسيسي يعيد إنتاج السلطة على قواعد جديدة، بينما الحقيقة هي أن الوصاية السورية بالأمس والايرانية اليوم عطّلت وتعطّل تنفيذ الدستور من خلال فرض واقع سياسي على حساب قوة التوازن الوطني.
يدعو "لقاء سيدة الجبل" رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ورئيس الحكومة المكلّف استعمال الصلاحيات الدستورية المنوطة بموقعهما لتشكيل الحكومة في أقرب وقت، حكومة تدافع عن مصالح اللبنانيين أولاً وعن علاقة لبنان مع العالم العربي والعالم ثانياً، إنها مسؤولية وطنية بامتياز".
فيما لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق في تصريح له بعد اجتماع لجنة الاشغال إلى أن "هناك اختلاط في التحقيقات ما يعرقل الوصول الى نتيجة في قضية فيضان مجارير بيروت"، مشيراً إلى أنه "يجب ان يبقى موضوع فضيحة الرملة البيضاء عند القضاء التي بدأها فمدعي عام التمييز يشارك في الاجتماع".
ووقّعت النائب بولا يعقوبيان على اقتراح القانون الذي أُعد بالشراكة بين منظمة "كفى" ووزارة العدل وأقرته لجنة حقوق الإنسان النيابية، والذي يتضمن تعديلات على القانون الذي سبق أن أقره مجلس النواب لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة
وأوضحت يعقوبيان أن الاقتراح الجديد يأتي بعدما ثبُت أن هناك ثغرات في القانون الذي تم اقراره ما يستوجب ادخال التعديلات اللازمة اليه.
ولفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، خلال حفل اطلاق "الحملة الوطنية للتوعية عن النقص الحديد" تحت شعار "خلي صحتك من حديد"، الى أنه "منذ 6 أشهر ونحن في حكومة تصريف أعمال ولكن الأصح أن في قاموصنا لا يعد الأمر تلكؤا أو لا مبالاة أو خمول بل مواصلة العمل بإنتاجية وجدية واندفاع. من هنا تأتي الحملات التي أطلقناها وسنطلقها، ومن هنا مثابرتي على المشاركة في اجتماعات لجان الصحة والادارة والمال، حيث أقرت البطاقة الصحية".
وأشار حاصبايني الى أنه "بالنسبة للدواء، نواصل العمل على تطوير آليات تسعير الدواء لنحفظ على التوازن بين تدني الاسعار وضمان وجود الدواء"، مؤكدا ان "تخفيض الاسعار عملية تدريجية وعلمية لأننا إن أطلقنا آليات بشكل مفاجئ قد نخلق خللا رهيبا ونضر القطاع".
وذكر أن "آلية التسعير عُدلت عام 2016، وبعد استلامي الوزارة قمنا بتعديل جديد عام 2017 وتم تطبيق الالية في بداية العام 2018 حيث أعيد تسعير أكثر من 700 دواء، وبلغ التخفيض حد الـ70 في المئة"، مشددا على "أننا حريصون على الإستمرار لتأكيد نوعية الأدوية المسجلة".
إقرأ أيضا : وثيقة علمائية شيعية غريبة !
عربيا وإقليميا :
ضرب زلزال مركزه إيران، مساء الأحد، المنطقة الحدودية ما أدى إلى وصول تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت.
وقال المركز الأميركي للزلازل، إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق.
وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.
ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.
وتحطمت مروحية تركية عسكرية في حي سكني بإسطنبول، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة خامس.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن المروحية تحطمت في أحد شوارع ضاحية "سنجقتبه" في الجزء الشرقي من إسطنبول، مشيرة إلى أنها سقطت بين البنايات السكنية.
وتوجهت سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المنطقة لمعاينة الحادث، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية الناطقة بالإنجليزية.
وذكرت الصحيفة أن المروحية من طراز "يو إتش-1 إركويس"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بمهمة تدريبية.
ونقلت عن مصادر أن الطائرة سقطت وتحطمت بعدما اصطدمت بسقف بناية، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الطائرة تحطمت جراء خلل فني أثناء محاولتها الهبوط.
من جهته، صرح عمدة اسطنبول علي يرليكايا قائلا "إن طائرة مروحية عسكرية تحطمت في حي سمنديرا أثناء جولة تدريبية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة خامس"
وأشارت إلى أن الطائرة سقطت في ذلك الحي تحديدا نظرا لوجود قاعدة عسكرية فيه.
إقرأ أيضا : حزب الله على ساحات القتال الأكثر تعقيداً !
دوليا :
أكّد متحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان "أننا لا مبرراً ظاهراً في استخدام روسيا القوة ضد السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة سواحل شبه جزيرة القرم"، داعيا روسيا الى "إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الموقوفين وإعادة السفن المحتجزة".
ورفعت روسيا رسميا دعوى مدنية ضد شركة غوغل، وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، الاثنين، إن غوغل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.
وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد غوغل سيصدر في ديسمبر.
وكانت وثيقة قد ذكرت أن روسيا تعتزم تشديد الغرامات على شركات التكنولوجيا، التي تتقاعس عن الالتزام بالقوانين المحلية، الأمر الذي يمثل تصعيدا لمعركة الكرملين مع شركات عالمية عملاقة مثل فيسبوك وغوغل.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصدرت روسيا قوانين مشددة فيما يخص الانترنت، تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث، وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد، وفقا لمصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
وذكرت 3 مصادر مطلعة على مسودة وثيقة تتعلق بخطط تشديد الغرامات أن "إدارة الرئيس فلاديمير بوتن أعدت هذه الوثيقة ووزعتها على الأطراف المعنية لاستطلاع آرائها".
وفي الوقت الراهن تتمثل الوسائل الوحيدة، التي تملكها روسيا لتنفيذ لوائحها في هذا الصدد في غرامات لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، أو تعطيل خدمات الطرف المخالف على الإنترنت، وهو خيار محفوف بصعوبات تقنية.
ويقضي الاقتراح كما أوضحت المصادر، وبينت نسخة من الوثيقة أطلعت عليها "رويترز" بفرض غرامة على الشركة المخالفة تعادل واحدا بالمئة من إيراداتها السنوية في روسيا.
من جانبه، قال ممثل هيئة تنظيم مرفق الاتصالات الروسي (روسكومنادزور)، فاديم أمبلونسكي، إنه لا يمكنه التعليق لأن الهيئة لا تشارك في صياغة القوانين.
وسبق أن اتهمت الهيئة فيسبوك وغوغل مرارا بعدم الالتزام بالقوانين الروسية، وفي 2016 حجبت الهيئة موقع "لينكد إن" وحاولت أن تحجب خدمة تلغرام المشفرة للتراسل في نيسان.
وامتنع ممثل لشركة غوغل في روسيا عن التعليق على الاتهامات، أو على اقتراح الغرامات الجديدة، فيما لم ترد فيسبوك أو بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتلغرام على استفسارات رويترز.
وتجابه روسيا مثل المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديا يتمثل في كيفية تقييد سطوة شركات التكنولوجيا، التي حققت ثروات كبيرة وجمعت حصيلة هائلة من البيانات.
ومن المحتمل أن يؤدي اقتراح تغريم الشركات بنسبة واحد بالمئة من الإيرادات السنوية إلى جمع حصيلة كبيرة.
فعلى سبيل المثال، بلغت إيرادات الفرع الروسي لشركة غوغل 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في 2017، وفقا لقاعدة بيانات سبارك.
وبمقتضى التعديلات المقترحة يمكن فرض الغرامة مرات عدة على الشركة الواحدة، في كل مرة ترتكب فيها المخالفة.
أما في ظل النظام الحالي فتبلغ الغرامة القصوى، التي يمكن تحصيلها من غوغل في روسيا في دعوى منظورة حاليا، رفعتها عليها هيئة تنظيم مرفق الاتصالات 700 ألف روبل (10595 دولارا).
وتقول فيسبوك إنها تجري مباحثات مع الهيئة فيما يتعلق بالالتزام باللوائح، في حين لم تنقل الشركة الخوادم التي تتضمن بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا بعد 3 سنوات من صدور القانون الذي يلزمها بذلك.
وتبين الوثيقة أن السلطات الروسية ستحتفظ أيضا بسلطة حجب خدمات الشركات على الإنترنت بمقتضى القوانين الجديدة.