لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، خلال حفل اطلاق "الحملة الوطنية للتوعية عن النقص الحديد" تحت شعار "خلي صحتك من حديد"، الى أنه "منذ 6 أشهر ونحن في حكومة تصريف أعمال ولكن الأصح أن في قاموصنا لا يعد الأمر تلكؤا أو لا مبالاة أو خمول بل مواصلة العمل بإنتاجية وجدية واندفاع. من هنا تأتي الحملات التي أطلقناها وسنطلقها، ومن هنا مثابرتي على المشاركة في اجتماعات لجان الصحة والادارة والمال، حيث أقرت البطاقة الصحية".
وأشار حاصبايني الى أنه "بالنسبة للدواء، نواصل العمل على تطوير آليات تسعير الدواء لنحفظ على التوازن بين تدني الاسعار وضمان وجود الدواء"، مؤكدا ان "تخفيض الاسعار عملية تدريجية وعلمية لأننا إن أطلقنا آليات بشكل مفاجئ قد نخلق خللا رهيبا ونضر القطاع".
وذكر أن "آلية التسعير عُدلت عام 2016، وبعد استلامي الوزارة قمنا بتعديل جديد عام 2017 وتم تطبيق الالية في بداية العام 2018 حيث أعيد تسعير أكثر من 700 دواء، وبلغ التخفيض حد الـ70 في المئة"، مشددا على "أننا حريصون على الإستمرار لتأكيد نوعية الأدوية المسجلة".
وأعلن أنه "استكمالا للخطوات التي اتخذناها لتخفيض الاسعار وحصيلة للدراسات والمباحثات التي قمنا بها، سنقوم بتطوير آلية تسعير الدواء عبر تقصير المدة الزمنية لاعادة التسعير، حيث ستصبح في الشهر الاول من السنة الثالثة بعد تسجيل الدواء، وبذلك ستشمل عملية اعادة التسعير في العام القادم حوالي 3340 دواء من أصل 5 آلاف دواء، منها 1630 سيعاد تسعيرهم في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران، وسيتم التشدد في العقوبات على الشركات المتخلفة عن اعلان عن تخفيض السعر في البلد المنشأ، والدواء الجنريك لن يتخطى سعره سعر الدواء الاساسي. كما أخذنا بالاعتبار الدواء المصنع لبنانيا للاستمرار بتشجيع الصناعة المحلية وسيكون الدواء الجنريك المحلي سعره أقل من الاساسي أو بنفس السعر مما يضمن عدم وجود دواء جنريك أغلى".
وتابع حاصباني قائلا: "كوننا في حكومة تصريف أعمال ولعدم تجميد خطوات اصلاحية ننوي القيام بها وغير متاحة حاليا، الزملاء في تكتل "الجمهورية القوية" سيقدمون اقتراح قانون لإلغاء الفقرة الـ3 من المادة 47 من قانون مهنة الصيدلة المتعلقة بالوصفة الطبية الموحدة التي تتيح للطبيب وضع اشارة يمنع استبدال الدواء، وبذلك يمكن للصيدلي أن يصرف لحامل الوصفة دواء تحت اسم جنريك غير مذكور وذلك ضمن شروط محددة"، كاشفا "أننا اصدرنا قرارا يسمح بتصدير المواد الاولية والمصنعة جزئيا في لبنان، وهذه الخطوة هي استكمالا لدعم الخطوات المحلية".
وجزم أن "عملنا لا يتأثر بصحافة صفراء تبحث عن الاثارة أو خدمة لأجندة سياسية معنية ولا شركات تبحث عن دور لها في السوق وجهات تطمح لادخال أدوية غير مطابقة للأصول من بلدان جيدة. ما نقوم به مقاربة عملية ومتدرجة لخدمة المواطن أولا وأخيرا والحفاظ على القطاعات التي تعني بسلامته وصحته ونبقي لبنان في المقدمة بما يتعلق بالقطاع الصحي خاصة الصيدلاني والصناعة الدوائية وكل المؤسسات التي تعمل بإنسانية وروح المسؤولية تجاه المريض".