شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 11.7 في المئة، حيث شهدت مصر في عام 2017 زيادة قدرها 23 في المئة، في حين شهد لبنان زيادة قدرها 5 في المئة، وزادت أرصدة الديون الخارجية في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بخلاف الصين بنسبة بلغت 9.3 في المئة، في المتوسط، وارتفعت أرصدة الديون الخارجية 2.5 في المئة، بمنطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، في عام 2017.
 
الدول المنخفضة الدخل
وفي تقرير مختصر حول إحصاءات الديون الدولية لعام 2019، نشره البنك الدولي على موقع الإلكتروني، ارتفع صافي التدفقات المالية الوافدة (الاقتراض وحقوق الملكية) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل 61 في المئة، في عام 2017 إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعا بانتعاش في صافي تدفقات الديون الوافدة.
 
وارتفع صافي التدفقات المالية إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2017، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2013. وكان هذا التعافي في مجموع صافي التدفقات المالية نتيجة لارتفاع صافي الاقتراض من 181 مليار دولار في عام 2016 إلى 607 مليارات دولار في عام 2017، وهو ما يتجاوز صافي تدفقات الاستثمارات في محافظ الأسهم، لأول مرة منذ عام 2013. وقد ساهم ارتفاع حاد في تدفقات الديون طويلة وقصيرة الأجل في هذه الزيادة.
 
وانكمشت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حقوق الملكية، التي كانت تُعد لوقت طويل المكون الأكثر استقراراً ومرونة في التدفقات المالية، للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت 3 في المئة أخرى في عام 2017. علما بأنه لولا تدفقات هذه الاستثمارات لأصبحت التدفقات المالية أكثر تقلبا، وفي المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الوافدة في محافظ الأسهم إلى 57 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 29 في المئة مقارنة بعام 2016. ارتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بواقع 10 في المئة، في عام 2017، لتصل إلى 7.1 تريليون دولار، وهي وتيرة أسرع لتراكم الديون مقارنة بالزيادة البالغة 4 في المئة في عام 2016.
 
في أفريقيا
وتفاوتت الاتجاهات الإقليمية في مستوى تراكم الديون الخارجية في عام 2017، حيث ازداد حجم الديون الخارجية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بوتيرة أسرع من البلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، في المناطق الأخرى في عام 2017: ارتفع حجم رصيد الديون الخارجية المجمع 15.5 في المئة من العام السابق إلى 535 مليار دولار. ويعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع حاد في حجم الاقتراض لدى نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما اثنان من أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ارتفع أرصدة ديونهما الخارجية 29 في المئة و21 في المئة على الترتيب.
 
كما شهدت اقتصادات جنوب آسيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 13.3 في المئة في المتوسط، ولعبت بنغلاديش (23%) وباكستان (17%) دورا كبيرا في ذلك.