"نجا" رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش من تصويت على حجب الثقة دعت إليه أحزاب المعارضة بعد مزاعم عن محاولته عرقلة تحقيق حول عمليات فساد متعلقة بتعاملاته التجارية السابقة.
وبابيش قطب الأسمدة والكيماويات الزراعية الذي تصنفه فوربس كثاني أغنى رجل في الجمهورية التشيكية، يواجه اتهامات جنائية حول عملية احتيال متعلقة بمنحة مالية للاتحاد الأوروبي تعود الى عقد مضى.
وامتنع نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي شركاء بابيش في الائتلاف الحكومي عن التصويت في محاولة للحفاظ على الحكومة، بينما أعطوا إشارات بأن بابيش لا يحظى بدعمهم الكامل.
وصوتت أحزاب المعارضة في البرلمان لصالح حجب الثقة بـ92 صوتًا، أي أقلّ من الـ 101 صوت المطلوبة لإطاحة بابيش في مجلس النواب المكون من 200 مقعد، ما أتاح لرئيس الحكومة بالبقاء في منصبه.
وتشتبه السلطات في أن رئيس الوزراء أساء استخدام أموال للاتحاد الأوروبي واستغلها في بناء منتجع "ستورك نست" الفخم اضافة الى مزرعة بالقرب من براغ بين عامي 2007 و2008.
ونفى بابيش القيام بأي عمل خاطئ أو تهريب ابنه إلى القرم، وأكد أيضاً أن ابنه البالغ 35 عاماً يعيش في سويسرا التي يحمل جنسيتها، وهو يعاني مرضاً عقلياً.