شهد هذا القرار جملة إحتجاجات وحملة رفض واسعة من قبل الأهالي بسبب المسافة البعيدة عن مدينة بعلبك
تشكّلت مُحافظة بعلبك الهرمل بناء على القانون رقم 522 في 16 تمّوز 2003، وتضمُّ المُحافظة قضائين: قضاء بعلبك وقضاء الهرمل. تجمعُ مُحافظة بعلبك الهرمل 63 مدينة وقرية فيها مجالس بلديّة، كما أنّها تتوزّع مع الأقضية على الشكل الآتي:
-قضاء بعلبك: 58 بلديّة من مجموع 102 قرية.
-قضاء الهرمل: 5 بلديّة من مجموع 14 قرية.
وإتّخذ مجلسُ بلديّة بعلبك، في الخامس عشر من أيّار المُنصرم، قراراً بالموافقة على شراء قطعة أرض في تلال منطقة رأس العين تعود ملكيّتُها لـِ "مصطفى الحسيني" تقع بين عقارَين تملكهما البلديّة، حيث يتاح لها إنشاء مبنى المحافظة الجديد كونه بالنسبة لها هو الأنسب من بين أماكن عدّة كانت مطروحة كمحلّة دار المعلمين وسط المدينة، وثكنة غورو التي يقطنها مهجّرون، أضف إليهما محلّة التلّ الأبيض وغيرها.
وشكَّل نقطة خلاف بين أعضاء بلديّة بعلبك المنتمين إلى حركة "أمل" و"حزب الله" وجمعيّة المشاريع الخيريّة حيث الغلبة فيها لأعضاء الحزب، ما دفع إلى تأجيله مرّاتٍ عدّة. و بعد فترة عُقِد إجتماع بين "حزب الله" وحركة "أمل"، عند رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أعطى الموافقة على البدء بتنفيذ المبنى في تلال رأس العين. وخلال اللّقاء إعترض عدد من قيادات الحركة على المشروع ما دفع الرئيس برّي إلى الطلب من المجتمعين الإتّفاق فيما بينهم.
إقرأ أيضًا: للشمس خيوط وللأرض فيروز!
وإعترض على هذه الخطوة أغلبيّة سكّان وأهالي المنطقة، الذين إعتبروا أنّ المكان لا يعود بالفائدة على سوق بعلبك التجارّي، لاسيّما وأنّ القادم إلى مُحافظة بعلبك والدوائر الرسميّة فيها لن يدخل السوق وبالتالي فإنّ الإقتصاد والحركة التجاريّة سيزدادان سوءاً، أمّا هُناك البعض الآخر الذين رأوا أنّ إختيار هذا المكان بالتحديد يعود إلى منافع شخصيّة وعقارات سترتفعُ أسعارها وسيستفيدُ من فورة سعرها هناك، أشخاصٌ محدّدون.
والإعتراض لم يكُن فقط في الشارع، إنّما أيضًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيثُ وصف النشطاء هذه الخطوة بالـ "تهجير" عبر نقلها إلى منطقة جرديّة، تُكبّد الأهالي محدودي الدخل عناء إضافيّاً، وقد يصعب الوصول إليها حتى في فصل الشتاء.
وبحسب بعض الناشطين في المنطقة، فهناك الكثير من الأراضي والعقارات التي تُستباح تحت مسمّيات مُختلفة، الأمر الذي يتطلّب من الدّولة تحرّكاً سريعًا لمعالجة مُشكلات الضمّ والفرز وتحديد أملاك الدّولة ليصار إلى الإفادة منها بعيداً عن المنافع الشخصيّة لبعض النافذين.
وشهدت مدينة بعلبك في الآونة الأخيرة، العديد من الإعتصامات السلميّة إحتجاجًا على قرار المجلس البلدي، وتعيشُ المدينة في حالة من الغليان على خلفيّة هذا القرار بسبب الرفض الشعبيّ العارم لما يُعتبر تعدّيًا جديدًا على أهالي بعلبك والمدينة.