بعد حديث الصدر عن صفقات ضخمة... عروض من قطر والإمارات وتركيا لوزارة الدفاع العراقية

وقال النائب بدر الزيادي إن "تأخيرا واضحا يجري في اختيار مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية".

 

وأضاف أن "عدم وجود اتفاق حتى اللحظة بشأن مرشح وزارة الدفاع، بسبب "تدخلات خارجية من قطر وتركيا والإمارات ومفاوضات من تلك الدول، وهذه الأمور لا تخفى على أحد وهي تدخلات وعروض واضحة".

 

وأشار الزيادي إلى أن "سائرون" تطالب باختيار شخصيات تكنوقراط مهنية وأن "يعلن أمام وسائل الإعلام بالأسماء من يمارس الضغوط عليه".

 

وكان رجل الدين العراقي زعيم تحالف "سائرون"، مقتدى الصدر، قد دعا زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، لوقف "صفقات ضخمة" بين بعض أعضاء تحالفه وآخرين في تحالف "البناء" النيابي؛ لشراء حقائب وزارية في الحكومة الجديدة بدعم خارجي.

 

وقال الصدر، في رسالة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض أعضاء فتح، وبين بعض أفراد البناء من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة، وبدعم خارجي لا مثيل له".

 

وأعلن ائتلاف "سائرون" الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية العراقية تحالفه مع الفتح وتيار الحكمة والوطنية، لتشكيل الكتلة الأكبر باسم "البناء" في البرلمان العراقي.

 

وأضاف الصدر "أخي العزيز اتفقنا سوية أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته.. وتعاهدنا سوية حبا بالعراق وشعبه، فإما أن نمضي سوية على ما اتفقنا أو أن يأخذوا كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاءون، وتحت أنظار الشعب، أو أن تحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك كما عهدتك فإنك لا تجامل على حساب الوطن".

 

وتابع الصدر: "إننا تبانينا على أن يكون العراق هو الكتلة الأكبر.. مضافا إلى أنني تحالفت معك ولم أتحالف مع الفاسدين والمليشياوين وإني أظنك على العهد باق، ولتكن المقاومة والحشد يدا واحدة من أجل إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه".

 

وجرت الانتخابات التشريعية في 12 مايو/أيار الماضي، بينما انتخب البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي/تشرين الأول المرشح الكردي برهم صالح رئيسا للجمهورية، الذي كلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

 

ويسعى عبد المهدي لاستكمال التشكيلة الوزارية، التي لا تزال بعض حقائبها شاغرة حتى الآن، حيث صوّت البرلمان بالموافقة على تعيين 14 مرشحا في الوزارات المختلفة من أصل 22.

 

وأرجأ البرلمان جلسته للتصويت على منح الثقة للمرشحين للوزارات الثماني المتبقية، بينها وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة.