دار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل دورة كاملة حول عقدة سنّة الثامن من آذار من دون ان يجد سبيلاً لمعالجتها اخر العُقد – كما يبدو حتى الساعة.
وخلص "بيكار" لقاءاته التي شملت المعنيين بالازمة بدءاً بالرئيس نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري مروراً بدار الفتوى ثم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط وصولاً منذ يومين لاعضاء "اللقاء التشاوري" للنواب السنّة المستقلين في دارة النائب عبد الرحيم مراد، الى النتيجة الاتية: المشكلة سنّية-سنّية، ما يعني ضمناً اعترافاً بحق هؤلاء في التمثيل بعدما كان يعتبر العقدة سنّية-شيعية. دعوة الرئيس الحريري إلى لقائهم، وهو ما ليس وارداً بالنسبة إلى الأخير حسب ما سبق ان اعلن، واخيراً رفض باسيل مبدأ المقايضة الوزارية، اي عدم مبادلة وزير مسيحي(ماروني) من حصّة رئيس الجمهورية مع وزير سنّي من حصة رئيس الحكومة، وهو ما يُفسّر ان الرئيس عون لن يوزّر من حصته وزيراً سنّياً رجّحت المعلومات ان يكون من "اللقاء التشاوري" كمخرج لحلّ ازمة سنّة "8 آذار"، وبالتالي رمي الكرة مجدداً في ملعب الحريري.
ومع ان السوداوية تُغلّف المشهد الحكومي بالركون الى جملة معطيات تبدأ بتمترس الفرقاء المعنيين بالتشكيل خلف مواقفهم المتصلّبة وصولاً الى التطورات الدولية المتسارعة، لاسيما من بوابة العقوبات الاميركية على ايران ووكلائها في المنطقة على رأسهم "حزب الله"، الا ان مبادرة الوزير باسيل لم تمت، انما جُمّدت بانتظار نتائج الاتصالات والمشاورات القائمة والموزّعة بين مختلف المقار الرسمية والحزبية.
وفي السياق، تُشير المعلومات لـ"المركزية" الى "ان "الوسيط الرئاسي" الوزير باسيل الذي يتحرّك بتكليف من رئيس الجمهورية، حدد "وصفة العلاج" لازمة تمثيل سنّة "8 آذار" بثلاث نقاط اساسية اذا ما تم تطبيقها تخرج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة: الاولى ان يوافق الرئيس الحريري على استقبال اعضاء "اللقاء التشاوري" شأنهم شأن قوى سياسية اخرى تُطالب بالتمثيل في الحكومة. وهذا الامر بحسب اوساط الحريري صعب المنال وهو قال كلمته في هذا الشأن، لان مجرّد فتح ابواب بيت الوسط امامهم معناه الاعتراف بهم، وبالتالي الاستجابة لمطلبهم بوزير سنّي.
النقطة الثانية وهي مكمّلة للاولى، اي ان يبحث الرئيس المكلّف والنواب السنّة الستة خلال اللقاء في المخرج المُلائم للازمة اما بالاتّفاق على تسمية وزير منهم او بوضع لائحة اسماء-بعد موافقة النواب الستة من خارج تجمّعهم، ليُصار لاحقاً الى اختيار واحد منهم تماماً كما حصل مع العقدة الدرزية. لتأتي بعدها النقطة الثالثة والاهم آلية تمثيل هؤلاء من حصّة مَن؟ رئيس الجمهورية ام الرئيس المكلّف؟
ويبدو ان حركة باسيل رغم طرحه لحل ثلاثي الابعاد، بلا بركة بحسب ما تؤكد مصادر "حزب الله" لـ"المركزية"، مشيرةً الى "ان المساعي الحكومية مكانك راوح، وحراك الوزير باسيل وصل الى حائط مسدود"، وذهبت في توصيفها للجمود الحكومي الى حدّ القول "الحكومة مسكّرة".
ولا يزال "حزب الله" يُبقي على اسماء وزرائه من دون تسليمهم الى الرئيس المكلّف الذي اعلن ان تشكيلته جاهزة ولا ينقصها سوى اسماء الوزراء الشيعة. واعلنت مصادر الحزب "اننا لن نُسلّم الاسماء قبل الاستجابة لمطلب النواب السنّة بالمشاركة في الحكومة"، مذكّرةً "بما قاله الامين العام السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة "باننا الى جانبهم حتى قيام الساعة".