على خلفية أزمة القطاع العقاري، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة؛ دخلت النقابات العمالية اللبنانية في صدام مباشر مع السلطات السياسية والمالية، بحيث هدد الاتحاد العمالي العام بالإضرابات والتصعيد في حال تخاذل السلطة.
ومن جهته، "اتهم رئيس الاتحاد بشارة الأسمر المصارف المحلية بالإمعان في التعامل بمبدأ التمييز بين الطبقات بمنح قروض سكنية بالمليارات للأثرياء متجاهلة ذوي الدخل المحدود الذين لهم الأولوية".
وقال الأسمر نقلاً عن "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "المصارف لا تكتفي من الأرباح التي تجنيها من المديونية العامة ولا بالهندسات المالية من المصرف المركزي ولا باستعمال الأموال المدعومة للقروض السكنية لذوي الدخل المحدود، بل تقوم بإقراضها لأصحاب المليارات والمداخيل العالية جدا".
موضحاً، أن "هذا الأسلوب أدى إلى نفاذ الأموال المدعومة في فضيحة جرى طمسها كما تطمس فضائح الأغنياء على حساب الفئات المفقرة والشباب والشابات الذين يبحثون عن سقف يأويهم ولو بشروط شبه تعجيزية".
لاقتاً إلى أن "جمعية أصحاب المصارف لجأت لاستخدام جميع أنواع المناورات في مفاوضاتها مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان، ووضعت جميع العراقيل برفع الفوائد التي كانت سائدة سواء على المؤسسة العامة أو على الأفراد المقترضين".
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "العرب" إلى أن "جمعية أصحاب المصارف أقدمت على تلك الخطوة بعد إقرار البرلمان مؤخراً تخصيص مئة مليار ليرة (66.3 مليون دولار) للمؤسسة العامة للإسكان إلى حين وضع سياسة حكومية مستدامة تحدد آليات الدعم المستخدمة".
مشيرةً إلى أن "معاناة القطاع العقاري تفاقمت في السنوات الثلاث الماضية لتنحدر إلى ركود غير مسبوق، وسط غياب شبه كامل لحكومة تسيّر شؤون الدولة".
وكان الإتحاد العمالي العام قد طالب مسبقاً بإنشاء وزارة للإسكان في الحكومة الجديدة، حيث أوضح الأسمر أنه "يجب إلزام المصارف بالاستمرار بسياسة القروض الإسكانية المدعومة ضمن الشروط السابقة، التي كان يجري العمل بها بانتظار قيام سياسة إسكانية وطنية شاملة وإعادة العمل بوزارة الإسكان".
وتعاني بيروت حالياً من "أزمة ركود حاد في بيع الشقق السكنية وخاصة الفاخرة، نظراً إلى ارتفاع أسعار الوحدات النموذجية، حيث يصل سعر المتر المربع الواحد أحيانا إلى 7 آلاف دولار" بحسب ما أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ".