يبدو أن الأوضاع في إيران ليست على ما يرام، ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها طهران، بعد فرض العقوبات الأميركية من جهة، وفي ظل التظاهرات والحركات المطلبية الإيرانية الرافضة للقمع والبطالة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى؛ توقع مسؤولون "عودة الاضطرابات مجددًا إلى إيران" بحسب ما ذكرت صحيفة "العرب".
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى أن "المؤشرات حول تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأميركية تتزايد".
وتفاقمت هذه الأزمة وتسبّبت في "شطب العشرات من الوظائف بوتيرة متسارعة، حيث قال وزير العمل علي ربيعي، إن البلاد (ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية)".
كما و"تواجه الشركات الإيرانية خسائر كبيرة بفعل العقوبات الأميركية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، الأمر الذي دفع البعض منها إلى إغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال" بحسب الصحيفة.
وفي هذا السياق، كشفت وكالة "رويترز" أن "المئات من الشركات الإيرانية علّقت الإنتاج وسرّحت الآلاف من العمال، كما وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وقوى عالمية في مايو".
هذا عدا عن "تضرر قطاعي النفط والبنوك في إيران منذ سريان الحزمة الثانية من العقوبات مطلع هذا الشهر".
أما فيما يخص البطالة المتفاقمة التي تشهدها إيران، أشارت الصحيفة إلى "إرتفاع معدل البطالة إلى 12.1 بالمئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل".
وفي السياق ذاته، حذّر تقرير برلماني في سبتمبر من أن "ارتفاع معدل البطالة والذي يهدّد استقرار الدولة". مشيراً إلى أنه "إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون 5 بالمئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 بالمئة".
ومن جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن "ينكمش اقتصاد إيران 1.5 بالمئة هذا العام، و3.6 بالمئة في 2019، نظراً لتضاؤل إيرادات النفط".
وازداد تهريب النفط خلال الأشهر الأخيرة، حيث لفتت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء، إلى "ارتفاع مستوى التهريب إلى نحو 20 مليون لتر يومياً، ويتم نقل معظم الوقود المهرّب إلى باكستان، حيث يباع البنزين بعشرة أضعاف والديزل بنحو 40 ضعف سعريهما في إيران".