على خلفية الحديث عن طرح إلغاء سلسلة الرتب والرواتب الأسبوع الماضي بعد تعذر تمويلها، وتلويح الاتحاد العمالي العام بالعودة إلى التحركات والإضرابات الفورية في القطاع العام والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية؛ أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في حديث تلفزيوني كما أشارت صحيفة "اللواء"، إلى أنّه "لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب" متسائلاً: "لماذا يهوّلون على الناس؟".
وعن الأزمات المالية، أكد خليل أنّ "لبنان غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة"، لافتًا إلى أنّ "إصدارات وزارة المال ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات «اليوروبوند» نجحت ولا مشكلة بتسويقها".
مشيراً، إلى ضرورة معالجة الدين العام، قائلاً: "من الملحّ معالجة الدين العام المتراكم، لكن ليس عبر رفع الضرائب"، مؤكداً "لا رفع للضرائب في موزانة عام 2019 لسدّ العجز".
ومن جهته، اكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "الهدر في لبنان يلامس الـ 5 مليارات دولار سنوياً، وكذلك التهرب الضريبي".
مؤكداً، أن "سلسلة الرتب والرواتب حق لمستحقيها، وهي اصبحت امر واقع وقانون رقمه 46".
قائلاً: "سنكون سلبيين الى أقصى الحدود إذا مس أحد بسلسلة الرتب والرواتب"، مضيفاً "منذ العام 2012 حتى 2017 زاد الدين العام 20 مليار دولار ولم يكن هناك سلسلة".
وأشار الأسمر إلى أن "هناك نوع من التهرب من الواقع السيء، أما الفساد الذي ينخر بالدولة ننساه ونلقي كل شيء على السلسلة لنعمل فصل في التشريع بين القطاعين الخاص والعام".