المساعي التي يقوم بها الوزير جبران باسيل لحل العقدة السنية بتفويض من رئيس الجمهورية محكومة بالفشل ما دامت تقوم على قاعدة إعطاء النواب السنة الستة المحسوبين على حزب الله، وزيراً في الحكومة العتيدة، من حصة رئيس الحكومة الأمر الذي يرفضه بشكل قاطع وغير قابل للنقاش الرئيس سعد الحريري ويعتبره تعدياً على صلاحياته التي منحه إياها الدستور.
فالرئيس الحريري كان واضحاً تماماً عندما أعلن أن العقدة ليست عنده، وإنما هي في مكان آخر وليبحثوا في حلها مع المعنيين بالأمر، ويقصد بذلك حزب الله الذي افتعل عقدة تمثيل النواب السنة بعدما انتهى الرئيس المكلف من تشكيل حكومته بالتوافق مع رئيس الجمهورية، كما ينص اتفاق الطائف، وبعد حل كل العقد التي كانت تؤخّر التأليف وبينهما عقدتا القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، لكن حزب الله نسف هذه التشكيلة بامتناعه عن إعطاء أسماء الوزراء الثلاثة حصته في الحكومة العتيدة، إلى أن يقبل الرئيسان عون والحريري بتوزير أحد سنة 8 آذار في الحكومة من حصة أحدهما، وبدلاً من أن يتقبل الحزب هذا الأمر، ويتخلى عن توزير أحد هؤلاء النواب السنة إنفاذاً لطلبه السابق بوجود تقديم التنازلات لتسهيل عملية التأليف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتراكم كلما مرّ يوم على الفراغ الحكومي، صعَّد لهجته واعتبر أن الكرة أصبحت في ملعب الرئيس المكلف ولا يمكن حلها إلا إذا تنازل عن حصته كما رئيس الجمهورية لمصلحة النواب السنة الستة الذين لا يشكلون كتلة نيابية كما قال عنهم رئيس الجمهورية بل أن أربعة منهم على الأقل، ينتمون إلى كتل نيابية وفازوا على لوائحها، وليس بأصواتهم كما يدعي حزب الله.
الكلام الذي أطلقه الوزير جبران باسيل بعد اجتماعه بالنواب الستة وإن ارتدى عباءة إيجابية تحمل على التفاؤل بقرب التوصّل إلى تسوية، فإنما هو اعتراف من الوزير باسيل نفسه بأن العقدة ما زالت مكانها، وأن الجدار الذي وضعه حزب الله في طريق ولادة حكومة العهد الأولى التي انتظرها رئيس الجمهورية سنتين يزداد سماكة الا إذا سلك رئيس التيار الوطني نفس الطريق التي يسلكها الحزب، بمعنى الاستجابة لشروطه والضغط عى الرئيس الحريري للقبول بتوزير أحد النواب الستة من حصته أو إقناع رئيس الجمهورية بالتخلي عن الوزير السني من حصته لمصلحة توزير أحد النواب الستة، وهذا ما لم يفعله الوزير باسيل حتى الآن، إلا إذا كان هناك توزيع أدوار بين التيار وحزب الله، وما يفعله الوزير باسيل يندرج من ضمن هذا التوزيع للوصول في نتيجة الأمر إلى إرضاء حزب الله على حساب الرئيس الحريري والميثاق الوطني وكل المواثيق الأخرى، لكن مثل هذا الأمر لن يحدث لأن الحريري قال كلمته الأخيرة في هذا الصدد وأقفل الباب وراءه، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية.