«لا مانع من أن يعود الوزير المسيحي عندَ رئيس الجمهورية والسنّي عند رئيس الحكومة»، عبارة قالها وزير الخارجية بعد اجتماعه بأعضاء اللقاء التشاوري أمس في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد، فثبّت بها موقفه الرافض لاقتراح توزير سنّة 8 آذار من حصة الرئيس ميشال عون.

هكذا بات واضحاً أن عقدة «السنّة المستقلين» تتعقّد، وأن التسوية تبدو صعبة المنال. الرئيس المكلف سعد الحريري ثابت على رفض تمثيلهم من «كيسه». والوزير جبران باسيل، المكلّف من رئيس الجمهورية بالتفاوض، فتَح باباً جديداً في مأزق تشكيل الحكومة، معيداً الكرة الى ملعب الرئيس المكلّف. وقد حملَ كلامه إشارة تشدّد تجاه من يقول بأن الحلّ يجب أن يأتي من جانب الرئيس عون. فقبول الأخير بمنح المقعد السنّي من حصته إلى سنّة 8 آذار، في مقابل «استعادة المقعد المسيحي الذي بادله مع الرئيس الحريري»، يعني عملياً أن الأخير سيكون قد منح مقعداً من «حصته» للنواب السنّة المستقلين. وبذلك، تنخفض حصته إلى 4 وزراء، بالإضافة الى وزير للرئيس نجيب ميقاتي. إذاً، نقلَ وزير الخارجية العقدة من كونها عقدة بين الحريري والسنّة المستقلين، الى عقدة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وتحت هذا العنوان يمكن القول إن جولة المشاورات التي بدأها باسيل من عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم تفضِ الى حلّ. فالمعطيات المتقاطعة تشير الى أن ما قاله باسيل بعد اللقاء، طرح «غير قابل للحياة»، خصوصاً أن مصادر في تيار المستقبل أكدت أن «الحريري لن يقبل حصة ليسَ فيها تنوّع طائفي من جهة، ومن جهة أخرى فإن استرجاع وزير سنّي من رئيس الجمهورية يعني التراجع عن الإتفاق مع الرئيس ميقاتي، ونحن لسنا في هذا الوارد». واعتبرت المصادر أن ما قاله باسيل يعني «رسالة مباشرة الى الحريري تقول إن المشكلة عنده وعليه هو أن يدبّر نفسه».
وفيما لم تحمل الساعات الماضية أيّ تراجع في موقف اللقاء التشاوري الذي يصرّ على توزير أحد أعضائه مباشرة، قالت مصادره لـ«الأخبار» إن «باسيل لم يعرض وساطة بيننا وبين الحريري لحصول لقاء، بل قال إن علينا الاجتماع به». ولفتت المصادر إلى أن «النواب السنّة لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون الاجتماع بالرئيس المكلف، وأن هذا القرار يتوقّف على حصول تطوّر سياسي ما، وليس لمجرّد اللقاء».

وكشفت المصادر أن «باسيل طلب الى الأعضاء الاتفاق حول شخصية سنّية وسطية، لكننا رفضنا، وأكدنا أن الحلّ الوحيد هو اختيار نائب من الستة المستقلّين».
بدوره، قال النائب مراد إن «المطلوب تنازلات. فخامة الرئيس قام بتنازل والمطلوب منا التنازل. لكننا ستة، ولنا وزير واحد، فهل نتنازل عن هذا الحق؟ نحن قلنا لن نتنازل عن توزير أحدنا، وسنجلس معاً ونرى الحلول المطروحة. وقد أبلغنا الوزير باسيل أننا مصرّون على توزير واحد من النواب الستة». من جهتها، أعلنت كتلة «المستقبل» أن «التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة جميع الكتل باستثناء الجهة التي تريد تمثيل النواب الستة». وفي بيان عقب اجتماعها الدوري، أوضحت الكتلة أن «بعض المحاولات للالتفاف على الصلاحيات والأعراف غير ممكن لتحجيم الدور الذي يضطلع فيه رئيس الحكومة المكلف»، مشيرةً الى أن «المساعي التي يرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجدد الدعوة الى الوعي لتحديات المرحلة والتوقف عند سياسات استنزاف الوقت».