لم تظهر بعد اي صيغة حل لعقدة تشكيل الحكومة بالمساعي التي يبذلها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ذلك ان مصادر النواب السنة المستقلين الذين تتوقف عقدة تشكيل الحكومة عندهم ومصادر قيادية في «التيار الحر» تتلاقى عند نقطة ان الوزير باسيل لا يحمل مقترحات محددة بل يستمع الى بعض الافكار ويطرح افكارا وهو يركز على فكرة ان يكون الحل وفق قاعدة توافق الـ«لا غالب ولا مغلوب»، ولا سيما فيما خصّ عدم إضعاف الرئيس المكلف سعد الحريري وبما يؤمّن استمرار تفاهمه مع رئيس الجمهورية، اضافة الى محاولة إرضاء النواب الستة ومن خلالهم «حزب الله».
وبرغم ان باسيل لا زال يصطدم بسقوف عالية متبادلة بين الحريري والنواب السنّة وبينهما «حزب الله»، إلاّ انه لا زال يراهن على حل ما من ضمن ثلاثة حلول مقترحة، سقط بعضها فور طرحه، حيث ذكرت بعض المعلومات انه سمع اقتراحا من الرئيس نبيه بري بأن يكون الوزير السنّي المفترض انه من حصة رئيس الجمهورية من النواب السنّة المستقلين او شخصية من المقربين منهم، كما سمع اقتراحا بأن يكون عضو كتلة الرئيس بري النائب قاسم هاشم هو الوزير السنّي على ان يأخذ الرئيس ميشال عون او التيار الحر وزيرا شيعيا، لكن هذا الاقتراح سقط فورا، وثمة من طرح العودة عن تبادل الوزير السني من حصة عون بالوزير الماروني من حصة الحريري بحيث يصبح لعون وزيران مارونيان وللحريري خمسة وزراء سنة والسادس مستقل، لكن هذا الاقتراح سقط ايضا، وبقي الاقتراح الاول (سني من حصة عون) هو الاكثر ترجيحا برغم اعتراض رئيس الجمهورية وباسيل والنواب المستقلين عليه حتى الان.
ومع ذلك لا زال الوزير باسيل يسعى وستكون اخر محاولاته بلقاء مباشر مع النواب السنة المستقلين يفترض ان يتم مبدئيا اليوم في المجلس النيابي، بعد اتصال اجراه مساء امس الاول مع عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد واتفقا على الاجتماع، فيما اكدت مصادرهم انهم لم يتلقوا لا من باسيل ولا من سواه اي اقتراح حل حتى الان، وانه «طالما ان احدا لا يشاورهم فهم على موقفهم».
وتستغرب مصادر النواب المستقلين الحملة عليهم وعلى «حزب الله» ويصفونها بأنها منظمة ومبرمجة وتتجه اتجاهات سياسية واسعة من ضمن الحملة على الحزب وعلى كل من يؤيد خط المقاومة للاحتلال، وتعتبر المصادر انه لم تحصل حملة بمثل هذه القوة والتوجيه السياسي المباشر على «القوات اللبنانية» ولا على الحزب التقدمي الاشتراكي طيلة خمسة اشهر من تعطيلهما تشكيل الحكومة بحجة حسن وصحة التمثيل وفق نتائج الانتخابات النيابية، بل كان يتم التعاطي مع العقدتين المسيحية والدرزية وقتها على انها امر اجرائي عادي، بينما يتم التعاطي من موضوع تمثيل السنة المستقلين بطريقة سياسية واضحة بربطها بما يسميه البعض اجندة إيرانية – سورية، بينما هي تتخذ الطابع الاجرائي التمثيلي نفسه للعقدتين السابقتين.
ويتضح من مسار الامور كما يقول وزير مقرب من العهد ان «الامور مطولة شوي» لحين اتضاح افق الحل، وهو يرى ان الجهد يتركز على توزير شخصية سنية من حصة رئيس الجمهورية برضى كل الاطراف، وان لا مخرج سوى ذلك. فيما تقول مصادر «التيار الحر» ان باسيل يلعب دورا ايجابيا، وان التفاؤل لا زال قائما برغم الجو المشحون وعدم التوصل الى مخرج، لكن الجوجلة قائمة لكل الافكار.
وعلى خط موازٍ، تستغرب اوساط متابعة لموضوع تشكيل الحكومة التهويل الحاصل في الموضوع الاقتصادي والمالي، وربطه مباشرة بالوضع الحكومي كأنه وليد ساعته او نتيجة للأزمة الحكومية، بينما الازمة الاقتصادية والمالية قائمة منذ اكثر من سنة وقبل الانتخابات النيابية، وبخاصة بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب بالشكل العشوائي والمرتجل الذي تمت به واتضاح ان كلفتها فاقت التوقعات الموضوعة، وبعد تزايد حجم الانفاق المالي في الدولة بشكل كبير تخطى ميزانيات الوزارات وتخطى الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، عدا الهدر الحاصل في قطاعات اخرى كثيرة. وتعتبر المصادر انه على الرغم من وجود ازمة اقتصادية ومالية إلاّ ان ربطها بموضوع تشكيل الحكومة بشكل مباشر هو امر غير واقعي، لكنه يأتي من باب الضغط على الاطراف لمنع التعطيل والعرقلة.