لا يرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة أن العقدة الحكومية الأخيرة قد فُكّت، فبحسب المعطيات المتوافرة لم يسجّل بالساعات الماضية أي خرق يُذكر، وما هو مُعلن يشير الى انه لا تزال العقدة، المتمثلة بتمثيل نواب "اللقاء التشاوري الوطني"، قائمة، مشددا على أن الحل بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حصرا نسبة للنظام الطائفي الذي نعيشه، مؤكدا أن لبنان لم يعُد يحتمل ما يعانيه في مختلف القطاعات الاقتصاديّة، الماليّة، والاجتماعية.
خواجة وفي حديث لـ"النشرة" أشار الى أن اتفاق الطائف أعطى صلاحية تشكيل الحكومة لرئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، فالاول هو من يقدّم التشكيلة الحكومية للثاني بعد أن يتمّ تكليفه من الكتل النيابية بعد إجراء المشاورات مع النواب والأحزاب السياسيّة، وبالتالي من الناحية الدستورية يحق للحريري أن يرفض توزير هذه الفئة او تلك، ولكن في لبنان جرت العادة عند بناء الحكومات على قاعدة التوافق أن يتم الاعتماد على معيار تمثيل الجميع تحقيقا لتسمية حكومة الوحدة الوطنية.
عضو كتلة "التنمية والتحرير" اردف، "عندما قال الحريري أنه يريد تمثيل كل القوى النيابية الفاعلة في حكومة وحدة وطنية فهذا يعني أن هؤلاء النواب السنّة الذين وصلوا بأصوات السنّة وأصبح لهم حيثيّة سنّية، يجب ان يتمثّلوا"، مشيرا الى أن الانتخابات أظهرت أن الحريري هو الأقوى على الساحة السنيّة ولكنه ليس الأوحد، بعد أن كان سابقا الأقوى والأوحد في آن.
الحكومة وعصا موسى ولكن...
من ناحية ثانية، اعتبر خواجة الى ان المشاكل والأزمات في لبنان لا تتعلق فقط بوضعه الاقتصادي، بل أيضا المالي، والاجتماعي، فالوضع العام سيّء وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في أي بلد من البلدان دون ان ينهار، داعيا لتشكيل حكومة سريعا لتتحمل مسؤولياتها، وتمكّن المجلس النيابي من استثمار نشاطه المميز. ورأى أنّ "الحكومة لن تحمل عصا موسى ولكنها ستعيد الانتظام للعمل المؤسساتي والدستوري، فنحن في المجلس النيابي مثلا لا يمكننا صرف كل مفاعيل أعمالنا بظلّ غياب حكومة تتحمل المسؤوليّات ويتم محاسبتها".
واستغرب خواجة نشاط بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، اذ أن بعضهم توقف عن متابعة شؤون الناس، والبعض الآخر يتصرف وكأن الحكومة في وضع طبيعي.
غياب المحاسبة والارتكابات
وتخوّف خواجة من ان يكون لبنان متجّه نحو الهاوية بسبب الفساد المستشري وحجم الإنفاق الكبير وغياب الرقابة والمحاسبة، مشيرا الى ان ما حصل في بيروت منذ أيام عندما غرقت شوارع الرملة البيضا بالمجارير والمياه هو خير دليل على غياب المحاسبة. وتوجّه بسؤال للمجلس البلدي والقيمين على العمل البلدي في بيروت "اذا كانوا يمتلكون الجرأة لتحديد المسؤوليات، وليقولوا لنا من يغطي التجاوزات والارتكابات على طول الشاطىء العام البيروتي"؟.
وخلص الى القول ان "القانون ينتظم بالمحاسبة، لكن بغيابها تزداد الارتكابات، وفعلا وصلنا الى النقطة التي يمكن القول عندها بأن لبنان لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، لذلك فالمجلس النيابي والحكومة المقبلة وكل الأجهزة العاملة في الشأن العام، امام أصعب امتحان في القادم من الأيام".