أكد محافظ بيروت زياد شبيب ، في مؤتمر صحافي، أن الفيضانات التي شهدتها العاصمة يوم أمس لن تتكرر، كاشفاً أن المسؤولية تقع على عاتق بلدية الغبيري ومشروع إيدن باي و مجلس الإنماء والإعمار وثلاثة مطاعم مخالفة.
ووضع شبيب المعطيات التي كشف عنها في عهدة القضاء، كاشفاً عن عن تواصله مع المدعي العام المالي القاضي علي إيراهيم.
وأشار شبيب إلى أن بلدية الغبيري هي التي تعدت على نطاق بيروت الإداري في المسرب الذي يؤدي باتجاه محطة الضخ ومشروع "إيدن باي" قام برمي الإسمنت في الجهة السفلى لهذا المسرب ما أدى إلى سده.
وأعلنت بلدية الغبيري "أنّها تتحفّظ عن المغالطات الجوهرية الّتي وردت في المؤتمر الصحافي لمحافظ بيروت زياد شبيب "، لافتةً إلى "أنّها ستصدر بيانًا مفصّلًا في وقت لاحق للردّ على الإتهامات والمغالطات والإفتراءات".
وكان قد أكّد شبيب أنّ "الفيضانات الّتي شهدتها العاصمة بيروت يوم أمس لن تتكرّر"، كاشفًا أنّ "المسؤولية تقع على عاتق بلدية الغبيري ومشروع "إيدن باي" ومجلس الإنماء والإعمار وثلاثة مطاعم مخالفة".
وفي بيان ثاني ، اعتبرت بلدية الغبيري ، في بيان لها، أن الزج بإسمها على إثر الكارثة والفضيحة، التي حصلت جراء اقفال المجاري، التي طالت بيروت عمل غير مسؤول، مشيرة إلى أننا "كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم محافظ بيروت زياد شبيب المبادرة الى تحمل المسؤولية بشجاعة، ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والاهمال"، لافتة إلى أن "المفاجأة أن المحافظ القاضي بغير علم -وربما بعلم- فضّل تجهيل الفاعل المقرّب والمعتدي على الاملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من اهمال المجالس وصفقات التعدي على الاملاك البحرية، متجاهلاً أن الاضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري".
وأوضحت بلدية الغبيري أن " بلدية بيروت قامت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية الى البحر خدمة لمشاريع سياحية خاصة، بعضها مبني على الاملاك العامة بالتعدي، وتحويل المجاري الى نطاق بلدية الغبيري"، مشيرة إلى أنه "منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح - السلطان ابراهيم الى مستنقع مياه بسبب هذا الاقفال المريب سيما انه جاء قبل تشغيل محطات الضخ، وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم".
ولفتت إلى أنه "بعد ذلك عقد اجتماع بحضور محافظ بيروت وممثلين عن بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية وجرى اعطاء مهلة (15 يوما) للمعالجة، ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت وبدل أن تحمي مصالح ابناء بيروت من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت، وبتوجيه من المحافظ، وعلى نفقتها بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الاملاك البحرية كحل مؤقت إلا انها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة لم تؤد الغرض المطلوب فحصلت الاضرار المعروفة".
واعتبرت أن "المحافظ بدل الاعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات رمى الاتهامات على الاخرين، وتباكى على الشاطئ الشعبي الذي أُهمل في صفقات يعرفها جيداً، ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها"، مضيفة: "بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري بالاعتداء على الاملاك العامة مزحة في غير وقتها".
أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ متهما بلدية الغبيري يتعطيل تشغيلها، لفتت إلى أن "شبيب تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها، وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4 بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والإعمار ، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب منهما عدم ضخ المجاري منعا للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول، وأما مطلب بلدية الغبيري مضافا الى الملاحظات المتقدمة فهو مجرد الطلب من مجلس الانماء والاعمار شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب الى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم، اذ لا يعقل ان تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري وتحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري التي تصلها من بلدية بيروت".
وأكدت البلدية على "العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت، وأهالي بيروت"، كما أعلنت "جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الانمائية لأهلنا بعيداً عن المصالح الخاصة والاتهامات غير المبررة".
فيما طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ، من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ، "اعتبار ما ورد في المؤتمر الصحفي لمحافظ بيروت القاضي زياد شبيب ، إخبارًا تؤسّس عليه الملاحقات وسائر الإجراءات القضائية".
وقال نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت في بيان له: "استفاقت احياء بيروت البارحة على فضيحة جديدة اذ ادى هطول الأمطار الى تحويل العديد من طرقها الى مجارير في الهواء الطلق، وسرعان ما تبين ان سبب فيضان المجارير هذا يعود الى سد مجرور رئيسي في منطقة رملة البيضاء كان يصب قرب مشروع الادن باي، لقد نبهت نقابة المهندسين منذ أكثر من سنة على مخالفة هذا المشروع لأنظمة وقوانين البناء وتشويهه لاحد اهم المواقع الطبيعية للعاصمة. ورفعنا صوتنا عاليا آنذاك مطالبين سعادة المحافظ باتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون حفاظا على المصلحة العامة".
وأضاف نقيب المهندسين: "لكن لا حياة لمن تنادي، بدلا من ان تتحمل بلدية بيروت مسؤولياتها بإيقاف المشروع سمحت بإنجازه كاملا رغم المخالفات الجسيمة التي أشارت اليها نقابة المهندسين فافتتح فندق الادن باي قبل حصوله على رخصة اسكان وسمح له بإشغال الاملاك العامة البحرية، ولم تكتف البلدية بذلك بل نفذت دوارا ضخما في الاملاك العامة لا فائدة منه سوى خدمة لمدخل المشروع. واليوم يتبين انه تم إلغاء المجرور العام الرئيسي الذي كان يصب على مقربة من المشروع وتم سد هذا المجرور بالباطون خوفا من ان يلوث رمال الفندق ويزعج النزلاء بروائحه الكريهة".
وختم البيان: "هذا ما يحصل عندما يتم تجاهل رأي نقابة المهندسين خدمة للمحاصصات السياسية والتنفيعات الزبائنية، فمن المسؤول؟".
وشددت إسماعيل على “توجيهات رئيس الحزب وليد جنبلاط وقيادة الحزب على ضرورة تفعيل العمل النقابي لإعادة الإنتظام إلى الحياة النقابية وتوسيع المساحات المهنية لأصحاب الإختصاص لكي تقوم النقابات بالمهام الملقاة على عاتقها”.
وأعلنت إسماعيل أن “الحزب التقدمي الإشتراكي حسم خياراته الإنتخابية في المعركة وقرر دعم ترشيح كل من: المحامي اسعد سعيد (حركة امل) المحامي إيلي حشاش (القوات اللبنانية)، والمحامي جميل قمبريس (تيار المستقبل)”.
وذكرّت إسماعيل بالعلاقة التاريخية التي جمعت وتجمع الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتلة الوطنية اللبنانية مؤكدة أن مقاربة الإستحقاق الإنتخابي لا تخرج عن هذه القاعدة. ولفتت الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي يسعى دائما الى توفير فرصة للمستقلين على الرغم من التحالفات الحزبية.
وكشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ابتداءً من يوم الاثنين 19 تشرين الثاني 2018، ولمدّة عشرة أيام، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة نظام التحكّم بإشارات السير، يوميًّا من الساعة 21:00 لغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي، وذلك عند التقاطعات التالية:
- تقاطع جسر الواطي بالقرب من "سوق الأحد".
- تقاطع الدخولية.
- تقاطع جسر الفيات.
- التقاطع قرب شركة "بيجو"".
وبيّنت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال قد تؤدّي إلى منع المرور على مسرب واحد فقط من الطريق عند كلّ تقاطع"، مركّزةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني ان "إيران والعراق يمكنهما رفع حجم التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سنوياً من 12 مليار دولار في الوقت الحالي".
وصدر قرار في تشرين الأول الماضي بإحالة أوراق إبراهيم محمد إبراهيم إلى المفتي وتحديد جلسة 17 تشرين الثاني للنطق بإعدامه وإصدار الأحكام بحق باقي المتهمين في ذات القضية وعددهم 7 متهمين.
كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات على 6 آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية شمالي القاهرة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا "الخلية" على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
يذكر أن الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين في 4 أيلول 2016.
دوليا :
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة المنكوبة في ولاية كاليفورنيا ، حيث سيلتقي مسؤولين وضحايا و رجال الإطفاء.
وكان قد نوّه ترامب للصحافيين في البيض الأبيض قبل أن يستقلّ الطائرة المروحية إلى قاعدة أندروز الّتي أقلعت منها الطائرة الرئاسية إلى ولاية كاليفورنيا، إلى أنّه "يبدو أنّ هناك مفقودين أكثر ممّا كان أي شخص يعتقد".
وبعد العثور على بقايا ثمانية أشخاص، يرتفع عدد قتلى حريق "كامب فاير" إلى 71 شخصًا. وهذا الحريق هو الأفدح والأكثر دمارًا في تاريخ ولاية كاليفورنيا. وأتى على منطقة توازي تقريبًا مساحة مدينة شيكاغو.
من جهته، أوضح مسؤول الشرطة في منطقة بيوت كوري هونيا أنّ "عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصًا الخميس إلى 1011 شخصًا، مع تلقّي السلطات المزيد من البلاغات بشأن أشخاص لا يعرف مكانهم أو يتعذّر الإتصال بهم بعد مراجعة اتصالات الطوارئ التّي وردت عند اندلاع الحريق".
مع التذكير أنّ الحريق اندلع في 8 تشرين الثاني ودمّر بلدة بارادَيس الواقعة في السفح الشمالي لجبال سييرا نيفادا، مجبرًا الآلاف على الفرار.
وأوضحت أنه بالرغم من زيادة برودة الطقس، إلا أن عدد طالبي اللجوء تخطى 6 آلاف الشهر الماضي وهو أكبر عدد خلال العام الحالي.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انتقادا واسع النطاق بأن بلاده تواجه ما يفوق طاقتها من المهاجرين الذين يطالبون باللجوء، رغم أنها تستقبل أعدادا أقل بكثير مقارنة بالكثير من الدول.