تشكّل قضية النفايات في لبنان مشكلة حقيقية تتفاقم يوماً بعد آخر في ظلّ إنتشار المطامر العشوائية وإعتماد مبدأ المطامر البحرية وغياب الفرز والاهم من ذلك عدم وجود رؤية شاملة لحلّ هذه القضية التي تخطت ضررها البيئة ليصل الى صحّة الانسان خصوصاً مع إنتشار الحديث بشدّة عن اعتماد المحارق كحلّ لأزمة النفايات الموجودة!
في ورشة عمل نظمها إئتلاف إدارة النفايات الصلبة وقد شاركت فيها "النشرة" وعنوانها كيفية إدارة النفايات الصلبة في لبنان كانت النفايات الصلبة والمحارق هي العناوين الرئيسية في الجلسة، وقد شدد المهندس الكيميائي والخبير في كيمياء السموم الصناعية ناجي قديح أن "الهدف الاساس من موضوع النفايات في مؤتمر "سيدر" أنه يؤمن تمويل بقيمة مليار و 200 مليون للمحارق في عدد من دول العالم الثالث ويتضمن المؤتمر تمويل لإنشاء ثلاثة محارق في لبنان"، مشدداً على أن "الصين وبمعركتها التجارية مع الولايات المتحدة توقفت عن استيراد 56% من النفايات الصناعية، وفكرة إنشاء محارق في دول العالم الثالث بدأت تنتشر عندما توقفت الصين عن استيراد النفايات من الدول الصناعية"، مضيفاً: "هناك تقاطع مصالح بين "مافيا" النفايات والاتحاد الاوروبي المستعد لتمويل المحارق شرط أن تستورد الدول تلك النفايات".
بدورها اخصائية الادارة البيئية في الجامعة الاميركية سمر خليل فأشارت الى أنه "وفي العام 2017 قدمت وزارة البيئة خطة لادارة النفايات وهذه الخطة لم تكن تتضمن المحارق، ولكن الدولة اللبنانية طلبت 1.4 مليار دولار في مؤتمر "سيدر" من أجل إنشاء المحارق والبنك الدولي علق على هذا الطلب بالقول إنه وفي بلدان مشابهة للبنان يتجهون الى اعتماد خيار المطامر الصحية أكثر منه للمحارق، فلماذا في لبنان يريدون اللجوء الى خيار المحارق؟!". "في لبنان ولاعتماد خيار المحارق يجب أن يكون نظام ادارة النفايات الصلبة متقدماً وناجحاً، في المقابل نعتمد في لبنان خيار الطمر العشوائي".
هذا ما تؤكده سمر خليل، مشيرةً الى أنه "وفي العام 2012 قدرت كلفة التدهور البيئي قبل الازمة بـ66 مليون دولار"، مضيفةً: "النفايات المنزلية يجب أن تكون خالية من النفايات الخطرة لأنه إذا دخلت الى المحارق تصبح خطرة"، مؤكدةً أيضاً أنه "ينتج عن المحارق الديوكسين والفوران وهي مصنفة فئة أولى مسرطنة وهي من الملوثات العضوية التي تنتقل من مكان لآخر وهؤلاء المواد يأثرون على جهاز المناعة والعصب وعلى الخلايا الإنجابية". مهما إختلف الجميع في السياسة إلا أن الامر المتفق عليه أن مشكلة النفايات في لبنان باتت تستوجب إيجاد حل جذري وسريع لها بعد أن أثرت على البيئة والإنسان في آن، والمؤكد أن لبنان وبحسب ما نلاحظ يتجه الى اعتماد خيار المحارق الذي وإن أصبح أمراً واقعا فهذا يعني إرتفاعا في نسبة التلوث والامراض!