خلف المواقف المتشنّجة من مسألة تمثيل نواب سنّة 8 آذار في الحكومة العتيدة، والتي اكتملت دورتها السياسية والحكومية أمس الأول بالموقف الذي سجّله الرئيس المكلّف سعد الحريري، هناك مَن يبحث عن ثغرة يمكن النفاذ منها لتأمين المخرج للعقدة التي لم يكن يحتسبها أحد، وهي، باعتراف عدد من الوسطاء الذين شاركوا في حلحلة العقد السابقة، من أصعبها وأكثرها تعقيداً، وخصوصاً إن صَدقت النظريات التي قالت إنّها مفتعلة بغية استخدامها في السوق الإقليمية بدلاً من الساحة الداخلية.
لدى الخائفين من هذا المنحى الإقليمي اكثر من مبرّر للتفكير في حجم هذه العقدة. فقد تزامن طرحُها في الشكل الذي اختاره الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مع الإعلان عن توقيع الرئيس الأميركي قانون العقوبات ضدّ الحزب، وعشيّة دخول الرزمة الجديدة من هذه العقوبات على طهران وحلفائها في المنطقة. ولا يمكن في هذا الصدد تجاهل التهديدات الإيرانية بجعلها برامج فاشلة لن تحقّق أهدافها في الإقتصاد الإيراني وعلاقات الدولة الخارجية والدول التي امتدّ نفوذُها اليها على كل المستويات، في ظلّ الإنقسام الدولي الكبير حولها وتمسّك عدد من الدول بعلاقاتها مع طهران وتمسّكها بمضمون التفاهم النووي بعد تبرئة إيران من تهمة الخروج عنه.
ولكن لهذه النظرية ما يبدّد جزءاً من أهمّيتها، فالدول التي رفضت العقوبات لم تتمكّن من الإحتفاظ بمواقع شركاتها الكبرى في طهران فغادر معظمها. وإن جاءت قرارات الشركات الأوروبية الكبرى النفطية منها وتلك التي تتعاطى صناعة الطيران والنفط والصلب بالإنسحاب من السوق الإيراني فإنها أضعفت بالدرجة الأولى قرارات دولها. حتى إنّ هناك مَن يجزم بأنّ أكثر من مئة شركة روسية أقفلت أو ستقفل مكاتبها في طهران على رغم وقوف الرئيس الروسي وحكومته الى جانب الحكومة الإيرانية في رفضها العقوبات، لأنّ مصالحها عبر المصارف الأميركية أهم بكثير من كلفة الخروج من الأسواق الإيرانية.
ولمَن يمننون النفس بالإستثناءات الأميركية التي سمحت لمجموعة من الدول بشراء النفط الإيراني والتي اعتُبرت تراجعاً أميركياً عن تشدّدها في تطبيق العقوبات، فقد تجاهلوا عن قصد أو غير قصد أنّ إيران لن تستوفي مردوده المالي وسيذهب الى حسابات خاصة تخضع للعقوبات بطريقة استنسخت البرامج التي طُبِّقت ضد العراق ومنها برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي اعتُمد لسنوات.
وعند السعي الى قراءة انعكاسات هذه المعادلات الإقليمية والدولية على الأزمة الحكومية في لبنان لا بدّ من التثبّت أولاً من مدى الترابط في ما بينها ومصير الحكومة العراقية التي تعيش المخاض --عينه. وإذا ثبت هذا الترابط بينهما تصبح أكثر واقعية ويمكن الأخذ بها جدّياً. فالجميع يدرك وجوه الشبه بين الأزمتين المتشابهتين، ولو في الشكل، فأبطالها في المواجهة هم أنفسهم تتقدّمهم طهران من جهة وواشنطن من جهة أخرى والخلاف قائم حول طريقة تطبيق العقوبات على إيران. ولذلك قد يصحّ الربط بين العقدة اللبنانية الأخيرة ونشوء عقدة وزيرَي الدفاع والداخلية العراقيّين التي كربجت مساعي التأليف في بغداد.
وعليه، وإن بقي الحريري صامداً امام العقدة الجديدة، فإنّ المخاطر تزداد في العراق من احتمال أن يعتذر نظيره العراقي قبل أن يكمل مهمته بتأليف الحكومة كاملة، والمؤشرات وإن بقيت متناقضة فهي ترجّح عدم قدرته على الصمود امام الطحشة الإيرانية فيها.
عند هذه القراءات لوجوه الشبه بين ما تعانيه بغداد وبيروت، يبدو الحديث عن احتمال فشل الوساطة اللبنانية التي يقودها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يتنامى. فالمحيطون بالمهمة ويراقبون مجرياتها نفوا بالأمس أن تكون هناك مبادرة متكاملة وأنّ باسيل ما زال في مرحلة تقصّي المواقف لتحديدها بسقفيها العالي والمخفوض لمعرفة ما يمكن اجتراحُه من خطوات قابلة للتطبيق. وهو في النتيجة يسعى الى التفاهم من اليوم على حجم التضامن الحكومي المطلوب من خلال حكومة متجانسة لا تسقط منذ المواجهة الأولى المحتملة بين اقطابها.
فالجميع يعرف أنّ المبادرة نُسجت في عين التينة بمقترحات الرئيس نبيه بري وجاءت مناشدة نائبه ايلي الفرزلي لباسيل من منبرها التدخّل لتسهيل المهمة التي اكتملت فصولُها بتفويض رئيس الجمهورية له بهذه العقدة. ولكنّ جولات باسيل لا توحي أن لديه حلّاً واضحاً ومتكملاً يمكن أن يقود الى النهاية فتوسيع لقاءاته في اتّجاه جنبلاط ودار الفتوى وبكركي لا معنى له. وإن شملت بكركي ومواقع أخرى سيظهر فقدانُها الحيويّة المطلوبة، فالمشكلة في اماكن ما زالت مقفلة على المخارج، وتحديداً بين «حزب الله» و»بيت الوسط» وبعبدا حيث لم يسجَّل ايّ استعداد لخرق ما. والأصعب أن يكون الحل في واشنطن وطهران، فعندها يمكن الإعتراف نهائياً بفقدان «الأدوية» اللبنانية «صلاحيّتها» وسيطول عندها الإنتظار الى ما شاء الله من دون تمكّن أيّ طرف من تحديد هويّات المتضرّرين لتبدأ رحلة البحث عن «أدوية خارجية» قد تكون أغلى ثمناً بكثير ممّا يتوقعه أحد.