عقدت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً صحافياً في المركز الرئيسي للحزب في وطى المصيطبة، تناولت فيه الإجراءات المقترحة لخفض العجز الناتج عن الكهرباء وكلفة الرتب والرواتب وتعويضات التقاعد في القطاع العام. حضره النائبان هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة ريما صليبا، مفوض الإعلام رامي الريس ومفوض المالية رفيق عبدالله.
وتحدث عضو مجلس القيادة في الحزب المهندس محمد بصبوص، فقال: "ترافق الخلاف السياسي على تشكيل الحكومة الذي شهده البلد على امتداد خمسة أشهر مع غياب مطلق لأبسط الإجراءات الآيلة لدرء المخاطر عن الوضعين المالي والاقتصادي. فبالإضافة إلى تفاقم العجز وتخطيه توقعات موازنة العام 2018 تستمر نسب النمو المتدنية غير القادرة على امتصاص العجز الناتج عن استمرار تحمل الخزينة للأعباء الناتجة عن السياسات المقوضة لقطاع الكهرباء ومؤسسته وعن خدمة الدين العام والكلفة الباهظة لرتب ورواتب وتعويضات القطاع العام".
أضاف: "ازداد المأزق تأزماً مع عدم اكتراث الممارسات الحكومية للبنود الإصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018، بعد ان شكل الإنفاق على خدمة الدين والرواتب وحدهما ما يفوق إيرادات الدولة".
تابع: "أما الدين العام الذي قد يصل الى 86 مليار دولار مع نهاية العام الحالي فقد بلغت كلفة خدمته 5،5 مليار دولار، وقد بلغت كلفة الرواتب والأجور للعاملين 6 مليار دولار يضاف إليها 1،9 مليار كلفة للمتقاعدين، اي ان مجموع النفقات الثابتة التي لا يمكن تقليصها سيبلغ 13،4 مليار دولار".
وقال: "بينما ايرادات الدولة لن تزيد عن 12،5مليار دولار أي انَّ العجز الناتج عن تمويل بنود خدمة الدين والرواتب والأجور والتقاعد فقط، سوف يبلغ 900 مليون دولار وعندما يضاف اليه عجز الكهرباء والانفاق على الصحة والتعليم والطرق وتشغيل الدولة سوف يصل العجز في نهاية العام الى نحو6.5 مليار دولار".
وأردف "وقد بات جلياً أمام القاصي والداني، بأنَّ المعبر الأساسي، لا بل الوحيد للولوج إلى الإصلاح الجدي لا يمكن ان يمر إلا من خلال إرادة سياسية جامعة ترتكز على إعلاء المصلحة الوطنية وتصبو إلى ضبط الهدر والعمل على الإصلاح والتطوير المؤسساتي (بدءاً بمؤسسة كهرباء لبنان) واعتماد إصلاحاتٍ ماليّة فورية تهدف الى خفض العجز".
ولفت الى انه "بعد أن كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اول من أشار إلى ضرورة الإلتفات إلى الوضع الاقتصادي المتردي والى وجوب اتخاذ إجراءات طارئة لمعالجة العجز المالي فعداد الدين لا يرحم، تقدم الحزب باقتراح بمجموعة من الإجراءات الآيلة الى خفض عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الفورية ذات الانعكاسات المالية وبعد مشاركته في لجنة الأحزاب بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي وتبنيه لمضمون الورقة التي أقرت من قبل أحزاب اللجنة السبعة، يعود الحزب ليؤكد على ضرورة تشكيل حكومة في أقصى سرعة ممكنة، تتبنى خطة طوارئ اقتصادية ومالية تهدف إلى ضبط الهدر وخفض العجز وترشيد الإنفاق".