كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مقاومة المتشددين أمام انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب أف أي تي اف والعمل مع المجموعة المالية سي أف تي المعنية بمكافحة غسيل الأموال ِوقال ظريف خلال مقابلة مع موقع خبر أونلاين أن غسيل الأموال في إيران حقيقة أن هناك كثيرون يستفيدون من تبييض الأموال ولديهم قدرات وثروات وثروات تساعدهم في الترويج لضرورة عدم تبني تلك المعاهدات الدولية يتمكنون من انفاق مبالغ باهظة تفوق ميزانية وزارة الخارجية الإيرانية.
واستدرك ظريف بالقول انني لا أتهم أي مؤسسة من مؤسسات النظام ولكنه أشار إلى تلك الجهات عبر وصفهم بأنهم يملكون ماكينة إعلامية عملاقة ومراكز ثقافية مرتبطة بكيانات قوية للبلاد ولا نقدر على الوقوف في وجهها.
جاءت تصريحات وزير الخارجية ظريف بعد أيام على رفض مجلس صيانة الدستور لائحة انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى المجموعة المالية الدولية لغسيل الأموال التي أقرها البرلمان الإيراني، وتحول هذا الموضوع إلى محور لمناقشات واسعة بين المؤيدين والمعارضين.
إقرأ أيضًا: العقوبات الأميركية استهدفت الشعب ولا النظام
وفي حين تلح الحكومة وأنصارها على ضرورة الانضمام الى هاتين المعاهدتين بغية تجنب المزيد من العقوبات، يلح الطرف الآخر وخاصة الحرس الثوري على ضرورة رفض الانضمام إلى هاتيك المعاهدتين ويعتقدون أنهما تكبلان أيدي النظام الإيراني وتؤديان الى قطع الاتصالات بين إيران وتلك الحركات التحريرية التي تعهد الدستور الإيراني بدعمها.
وبالرغم من أن إشارة الوزير ظريف كان أبلغ من التصريح حيث إنها اتجهت إلى الذين يتغذون عبر غسيل الأموال إلا أن موجة التهجم على ظريف بعد الإدلاء بتلك التصريحات كانت تمثل اعترافاً على أنفسهم وفق محمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ونجل شقيق الإمام المغيب موسى الصدر، ويرى محمد أن الذين يرفضون إقرار تلك المعاهدة يسيرون على خطى الرئيس ترامب ويخدمون مصالح الولايات المتحدة.
كما أكد الناطق الرسمي للخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على ان تصريحات ظريف الأخيرة كانت تعبير صادق عن الحقائق.
وفي المقابل وكما كان متوقعاً فان المتشددين شنوا هجومًا عنيفًا على الوزير ظريف متهمين إياه بتوفير ذريعة لأعداء إيران لتوجيه أصابع الاتهام لها حيث ان تصريحات ظريف هو اعتراف بأن هناك عملية غسيل أموال تجري حاليا في البلاد. ونفى حشمت فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تصريحات ظريف جملة وتفصيلا وأبدى استغرابه من تفوه الوزير ظريف بتلك التصريحات مضيفا ان عدداً من النواب طالبوا باستدعاء ظريف الى البرلمان لاستجوابه.
إقرأ أيضًا: لائحة العقوبات تشمل الموتى وتعفي المنشآت النووية
ولم يقف إعلام الحرس الثوري في موقع المتفرج وقام بالتشكيك في وجود شبكة لغسيل الأموال في إيران تشن هجومًا على فكرة الانضمام الى معاهدتي الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
ويبدو أن مهام الذين ينفون تصريحات الوزير ظريف هو صعب للغاية لأنه يبطن اتهام ظريف بالكذب، في حين ان الرجل معروف بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية.
وهناك من يعتقد ان مصلحة إيران تقتضي التستر على تلك الحقائق حتى لا يستغلها الأعداء، ولكن يبدو أن مصلحة إيران هي في القضاء على الفساد وغسيل الأموال والتهريب، ذلك لأن عدم الانضمام إلى تلك المعاهدات يحول دون الشفافية ويتيح لسرقة أموال الشعب.
خلال أيام قادمة يؤكد البرلمان الإيراني قراره في الانضمام الى سي أف تي مجدداً ومن ثم يصل الدور الى مجمع تشخيص مصلحة النظام أن يتحاكم بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
يبدو أن مكافحة الشفافية لم تعد بمقدور الشبيحة الاقتصادية التي كشف ظريف عن قناعها. إن الانضمام إلى المعاهدات التي تلزم بالشفافية هو قدر إيران وكل من يريد أن يكون عضواً طبيعياً من المجتمع الدولي.