أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «انّ الإدارة الرشيدة هي أن تعلم المؤسسات العاملة أكانت مصرفية أو غير مصرفية مع مَن تتعامل، لأنّ هذه هي الحماية الأساسية التي يجب أن تتمتع بها كل مؤسسة».
جاء كلام سلامة خلال افتتاح مؤتمر «Tone From The Top-Regional Corporate Governance» الذي أُقيم في مركز التدريب والمؤتمرات - شركة طيران الشرق الاوسط امس، بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط، وبالاشتراك مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الحوكمة، في حضور رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وعدد من مدراء عامين للمصارف التجارية والفنادق وشركات الطيران العاملة في لبنان والخارج، وعدد كبير من موظفي هذه المؤسسات.
وقال سلامة «إنّ مصرف لبنان شجّع هذا التوجّه من خلال إصدار تعاميم عدة تمحورت حول تفعيل دور مجلس الإدارة وإشراك أعضائه في أعمال المصرف. واحتفظ مصرف لبنان بحقّ معارضة تعيين أيّ عضو أو رئيس مجلس إدارة.
وطلب مصرف لبنان وجود أعضاء مستقلّين في كل مجلس إدارة أي لا علاقة لهم بالمساهمين، ولا صلة قرابة بينهم، إضافة إلى وجود عضوين على الأقل لتأمين النقاش الموضوعي في مجلس الإدارة وذلك لحماية مصلحة المساهمين والمودعين».
اضاف: طلب المركزي أيضاً إشراك أعضاء مجلس الإدارة في لجان تُنشأ في المصرف. نذكر مثلاً لجنة المخاطر التي تحدّد التوظيفات والتسليفات، ولجنة للإدارة الرشيدة، ولجنة لمكافحة تبييض الأموال، وهي جميعها لجان يُفترض أن يشارك فيها أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون لهم حقّ الإطّلاع وأن يشاركوا نتائج الإجتماعات المنعقدة مع المسؤولين مع أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها.
أما في ما يتعلق بالتدقيق الخارجي، فطالبنا أيضاً بوضع قواعد جديدة، كعدم وجود مدقّق حسابات واحد فحسب، بل بمدققَين اثنين للحسابات في كل مصرف يوقع كلاهما على التقارير، وذلك لضمان مبدأ المراقبة المزدوجة «four eyes principle».
تابع: ليبقى لبنان منخرطاً عالمياً، على المصارف في لبنان مراقبة الأموال التي تمّرّ عبرها لأنها ستمرّ بدورها عبر المصارف المراسلة في الخارج، وإذا هذه الأخيرة وجدتها غير مقبولة قد نعرّض البلد إلى مخاطر تؤثر سلباً على الإقتصاد اللبناني واللبنانيين.
لذلك، تتأكّد هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان من وجود الأجهزة اللازمة في المصرف لمراقبة هذه العمليات، وطلبنا إنشاء وحدة إمتثال في كل مصرف تكون مسؤولة داخل المصرف عن متابعة الأمور عن كثب، وتبليغ هيئة التحقيق الخاصة عن المخالفات في حال وجودها.
واشار سلامة الى انه «نظراً للتطوّر الذي يشهده العالم والعصر الإلكتروني الذي نعيش فيه، وضَع مصرف لبنان توجيهات تضمن وجود أنظمة فعّالة في المصارف لحماية المعلومات لديها».
وذكّر بأنه «يُطلب اليوم من القطاع المصرفي مهمات جديدة لم تكن من إختصاصه، لذلك تقع على عاتق القطاع المصرفي اليوم في العالم مسؤولية مكافحة الأموال غير الشرعية ومكافحة الفساد. المصارف تعلم زبائنها والفساد الذي ستكافحه هو على 3 أنواع: أولاً، تلقّي الأموال الناتجة عن عمليات رشوة، ثانياً تلقي الأموال الناتجة عن استعمال نفوذ من قبل مسؤولين لتسهيل عمليات تسيء إلى الدولة وإلى المتعاطي معها، وثالثاً وجود تواطؤ في المناقصات على أشغال عامة».
وختم قائلاً إنّ «المصارف مسؤولة عن الأموال التي تتلقاها وهي تبلّغ في بعض الأحيان هيئة التحقيق الخاصة عن العمليات المخالفة، فيتمّ ضبطُها وإحالتها إلى القضاء اللبناني، مع العلم بأنّ هيئة التحقيق الخاصة تعمل بسرّية مطلقة. وإنّ المصارف اليوم مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي وعن منع التهرّب الضريبي».