رأى رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الإسلامية، النائب السابق عماد الحوت، أن "قبول الرئيس المكلف، سعد الحريري، فكرة المعايير التي وُضعت لتشكيل الحكومة هي التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وهو ما أوجد أعرافاً جديدة نسفت الطائف والدستور عملياً، في حين أن النصّ الدستوري يُعطي الصلاحية للرئيس المكلف بتشكيل حكومة بعد الاستشارات التي يجريها، ومن ثم يذهب بتشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، ثم بعد ذلك إلى المجلس النيابي لأخذ الثقة"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية حوّلت الدولة إلى إقطاعيات ومصالح وتقاسم حصص".
وحول مطالب النواب السنّة الستة بالتمثّل في الحكومة، أشار الحوت في حديث اذاعي إلى أنه "من حق أية جهة أن تطالب بالتمثّل في الحكومة إذ لا حصرية بالتمثيل لأحد، ولكن اختراع كتل جديدة أثناء تشكيل الحكومة أمر غير مقبول"، معتبرا أن "المواقف التي أطلقها أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، من تشكيل الحكومة، تحمل عدة رسائل، الرسالة الأولى بأن الحزب قادر على خنق لبنان اقتصادياً إذا فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية على إيران وعلى الحزب، والثانية عدم قبوله بالثلث العطل في الحكومة لأي طرف غيره، والثالثة التأكيد على مصداقيته مع حلفائه حتى لا يخسر ثقتهم".
وحول التشريع في المجلس النيابي، أكد الحوت أن "التشريع يجب أن يكون في أضيق حالات الضرورة في ظل عدم وجود حكومة أصيلة، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة يتضمن بنوداً ضرورية وأخرى غير ملحّة أو ضرورية"، مشددا على "رفض التطبيع مع العدو الصهيوني تحت أية حجة"، مشيرا الى أن "محاولات التطبيع الأخيرة شجّعت العدو الصهيوني على عدوانه بالأمس على قطاع غزة والذي تمكنت المقاومة الفلسطينية من منعه من تحقيق اهدافه".