أفادت المعلومات في مجلس النواب أن المجلس أقر اقتراح قانون فتح اعتماد لمواجهة النقص في بند الدواء بوزارة الصحة، وسجل في المحضر أن الحكومة هي التي تعمل على تأمين التمويل، مشيرة الى أن وزير المال علي حسن خليل اعترض قائلا: "الاقتراح غير قابل للتطبيق لأنه لا يوجد أموال".