قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمته ومشى.. وعلى من يريدون تأليف الحكومة الحوار مع نواب ″اللقاء التشاوري″ الذين ينتظرون مزيدا من التواصل معهم لا سيما من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري الذي من المفترض أن يبدأ اليوم جولة جديدة من المشاورات على هامش الجلسة التشريعية، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا ظهر غد الثلاثاء لتحديد موقفه من المستجدات بشأن تأليف الحكومة.
لا شك في أن كلام السيد نصرالله أدى الى رفع السقف السياسي الى أعلى مستوى، خصوصا بعدما أكد أن الفترة الزمنية لانتظار ولادة الحكومة ستكون مفتوحة بدءا من أربعة الى خمسة أشهر وهي الفترة التي إستغرقتها المساعي لحل العقدتين الدرزية والقواتية، وصولا الى ″قيام الساعة″ حيث سيبقى حزب الله داعما لمطلب نواب سنة 8 آذار ولن يسلم أسماء وزرائه الى أن يطلب منه حلفاءه النواب ذلك.
هذا الواقع من المفترض أن يدفع الجميع الى لعبة عض أصابع، ومن يتألم أولا عليه أن يقدم التنازل الذي من شأنه أن يُفرج عن الحكومة العتيدة التي تشير كل المعطيات حتى الآن الى أنها لن تكون قريبة في ظل إرتفاع نبرة التحدي بين حزب الله والرئيس الحريري الذي تتجه كل الأنظار الى ما سيعلنه خلال مؤتمره الصحافي وما سينتج عن موقفه من تداعيات على البلد، خصوصا إذا ما قرر الحريري اللجوء الى السلبية أو العودة الى الاعتكاف خارج لبنان.
تشير مصادر مطلعة على صلة بالرئيس الحريري الى أن ″الاعتذار ما يزال غير وارد، لكن الرئيس المكلف سيعلن رفضه لكلام السيد نصرالله، وسيؤكد عدم التجاوب مع توجهاته، ويشدد على أنه لم يعد لديه ما يقدمه، وهو ربما يتجه الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال كرد مباشر على نصرالله، الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا″.
وتقول هذه المصادر: ″إن الرئيس الحريري سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وهو الآتي من لقاءات عدة عقدها في باريس على هامش الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى، حيث سيؤكد أن فترة السماح الدولية للبنان للبقاء من دون حكومة قد إنتهت، ما يعني أن مقررات مؤتمر ″سيدر″ باتت في مهب الريح وهذا من شأنه أن يؤدي بالبلد الى الانهيار الكلي″.
وترى هذه المصادر أن ″كلام السيد نصرالله ألزم حزب الله بموقف تجاه النواب السنة لم يعد من الممكن الرجوع عنه، كما ألزم الرئيس الحريري بالتشدد في موقفه، لأن أي تراجع من أي من الطرفين يعتبر إنكسارا سياسيا ولا أحد منهما قادر على تحمل تبعات الانكسار في شارعه″.
وسواء عن قصد أو عن غير قصد، فقد أعاد تصلب موقفيّ نصرالله والحريري الكرة الى ملعب الرئيس ميشال عون الذي يستطيع أن يقدم من حصته (تسمية الوزير السني المحسوب عليه من اللقاء التشاوري) ليس من باب التنازل وإنما من باب حرصه على مصلحة البلد كونه ″بيّ الكل″ الساعي الى أن ينطلق عهده بحكومة قوية ومتجانسة ومتآلفة، لذلك تتجه الأنظار الى اللقاء الذي من المفترض أن يعقده الرئيس الحريري مع الوزير جبران باسيل المكلف من رئيس الجمهورية بايجاد حل للعقدة السنية.
يقول متابعون لملف تشكيل الحكومة: ″إن الأيام المقبلة مفصلية فإما أن نكون أمام القول المأثور: ″إشتدي أزمة تنفرجي″ ونشهد ولادة للحكومة خلال هذا الاسبوع في حال نجح الوزير باسيل في إيجاد مخرج وفق قاعدة ″لا غالب ولا مغلوب″، وإلا فإن الانتظار سيكون طويلا جدا، والمخاطر كبيرة بدءا من الانهيار الاقتصادي، مرورا بالتوترات الأمنية، وصولا الى المؤتمر التأسيسي!″.