ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده إجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، ورحب بالأعضاء الخبراء الجدد، واعتبر أن مجلس التعليم العالي هو مؤسسة ثابتة وضامنة للتعليم العالي سندا للقانون. ووضع الوزير المجلس في أجواء التحقيقات المستمرة في قضايا المؤسسات الجامعية التي أصدرت شهادات مزورة.
وبعد مراجعة الملفات سلم المجلس لرئيس الجامعة اللبنانية تقريرا يتعلق بكلية صيدون الجامعية للتدقيق في لوائح الطلاب والخريجين.
وأكد حماده أن المجلس بحلته الجديدة المكتملة سيسلط الأضواء على كل الفروع والاختصاصات الجامعية، وسيواصل التحقيقات مع كل المؤسسات التي ترد بحقها تقارير، وقد يكون هذا التوجه بداية لتقليص عدد الجامعات في لبنان وإنهاء مرحلة التضخم.
وأحال المجلس إفادة صادرة عن جامعة المصطفى العالمية فرع لبنان إلى المحافظ المختص لإجراء التحقيقات بواسطة الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة لجهة مركز عمل هذا الفرع وسائر المعلومات المتعلقة به لسلوك طرق المراجعات القضائية التي يجيزها القانون بشأنه، باعتبار أن أي ترخيص بإنشاء هذه الجامعة لم يصدر وبالتالي فإنها غير ذات كيان قانوني ولا تحظى أي إفادة صادرة عنها بالإعتراف.
واتخذ المجلس قرارا باعتبار الإمتحانات المجراة في كلية الدعوة الإسلامية بعد أيلول 2018، وكذلك الإفادات المعطاة بالإستناد إلى هذه الإمتحانات غير معترف بها على ضوء مضمون الكتاب الذي وجهه رئيس هذه الكلية إلى المديرية العامة للتعليم العالي، المبين وقائع تستدعي عدم الإعتراف المذكور.
وحذر المجلس الطلاب والأهالي من خطورة الإرتكاز على الإعلانات على وسائل التواصل الإجتماعي للتسجيل في جامعات أو في كليات جامعية، داعيا "إياهم إلى مراجعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي للتحقق من أن هذه المؤسسات مرخصة قانونا وكذلك الإختصاصات التي تعلن عنها".