أوضح وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، "أنّنا تطرّقنا إلى موضوع المولدات، وبري داعم لقرارات وزارة الإقتصاد والتجارة لتنظيم القطاع، وهو يشدّ على يدنا لاستعمال كلّ الوسائل القانونية المتاحة لفرض هيبة الدولة وهو حاضر لأي مساعدة".
ولفت إلى أنّ "بري كان واضحًا أنّه لا يرغب في لقاء أصحاب المولدات أو التفاوض معهم، وبرأيه يجب تطبيق القانون حتّى الدقيقة الأخيرة"، مبيّنًا أنّه "أصبح لدى الأجهزة القضائية معلومات عن كلّ أصحاب المولدات الّذين أقدموا على إطفاء مولداتهم يوم الثلثاء الماضي، ويتمّ استدعاؤهم الواحد تلو الآخر، ويوقّعون على تعهّد بتركيب عدادات تحت طائلة الملاحقة الجزائية ومصادة المولدات".
وأعلن خوري "أنّنا نظّمنا أكثر من 850 محضر ضبط منذ شهر إلى اليوم، وقد بدأت تصدر تسعيرات العدادات لهذا الشهر وأتمنّى مقارنة فاتورة الشهر الماضي بفاتورة هذا الشهر لمعرفة التوفير الكبير الّذي يحصل بسبب تركيب العدادات"، مشدّدًا على "أنّنا غير معنيّين بالخطوات الّتي يقوم بها أصحاب المولدات وإذا صعّدوا أم لا، بل نحن معنيون بتطبيق القانون".