وصف عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، إقرار قانون صناديق الاستثمار الخاص بالخطوة الجريئة لتطوير القوانين اللبنانية، لتتيح المنافسة اللبنانية على جذب الاستثمارات، ضمن تشريعات متطورة وضامنة للحقوق، مشددا على اكمال العمل لوضع نظام خاص، يعنى بأحكام الصلح والافلاس المتعلّقة بصناديق الاستثمار، تماشياً مع التشريعات العالمية.
وعقب جلسة عقدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة كنعان لبحث واقرار صناديق الاستثمار الخاص، استمعت اللجنة الى مصرف لبنان ووزارات المال والاقتصاد والعدل، لاسيما في ما يتعلّق بالمادة 3، التي تنص على استثناء هذا النوع من الشركات من أحكام الصلح والافلاس، اي من مجمل الباب الخامس من قانون التجارة اللبناني.
وبعد النقاش، قررت اللجنة تعديل المادة 3 بما يتناسب مع تأمين الضمانات الكافية للمستثمرين للمساهمة بتسويق صناديق الاستثمار اللبنانية والمحافظة على الأصول القانونية التي تضمن الحقوق. وطلب كنعان في ختام الجلسة تحضير التعديلات التي تم التفاهم عليها، تمهيداً لصياغة التقرير النهائي ورفعه الى اللجان المشتركة.