أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن واشنطن والخرطوم اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، بهدف رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان استمرت 20 عاما. لكن اقتصاديين يقولون إن وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا، يتسبب في إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعدادها لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، شريطة أن تقوم الخرطوم بمزيد من الإصلاحات.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إثر محادثات بهذا الشأن جرت في واشنطن بين نائب وزير الخارجية الأميركي، جون ساليفان، ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد.
ودعت الخارجية الأميركية في بيانها السلطات السودانية إلى "تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان".
وأفاد البيان بأن ساليفان ناقش "قضايا مثيرة للقلق" خلال محادثاته الثلاثاء مع وزير الخارجية السوداني.
وأكدت الخارجية الأميركية "ترحب الولايات المتحدة بالتزام السودان تحقيق تقدم في مسائل رئيسية".
وأبدت الإدارة الأميركية استعدادها "لإطلاق عملية إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب إذا تم عقد العزم على الوفاء بجميع المعايير القانونية ذات الصلة".
وبالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، تطالب واشنطن السلطات السودانية المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية بما في ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.