اعتبر نائب الأمين العام ل"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم في لقاء سياسي في منطقة برج البراجنة، "ان الكرة في ملعب رئيس الحكومة وفي استطاعته أن يدوِّر الزوايا وأن يصل إلى حل معقول ومناسب وأن يتمثل اللقاء التشاوري بحسب مطلبه".
أضاف:"حزب الله كان من أوائل المسهلين لتشكيل الحكومة ولتكليف رئيس الحكومة السيد سعد الحريري، بدليل أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية التي ضاعت بسبب المطالب والمطالب المضادة، الكل كان يحلف بحياة حزب الله ويشيد بموقفه الذي ثبَّت مطلبه الوحيد في أن يكون ممثلا بثلاثة وزراء من دون أن تكون لحزب الله مطالب أخرى خاصة به في داخل الحكومة، مع توصيتنا لرئيس الحكومة بأن يأخذ في الاعتبار حق الحلفاء والذين نجحوا في الانتخابات النيابية، والذين لهم حيثيات شعبية في مناطقهم ليكونوا ممثلين في الحكومة".
اضاف:"كان هذا الموقف المسهل مشتركا مع حركة أمل، بحيث كنا طيلة الفترة الماضية خارج دائرة الضوء لأن لا شيء خاص نطالب به، وكنا واقعيين وموضوعيين فيما طالبنا به ووافق رئيس الحكومة مباشرة من دون أن نقاش وفي اللحظات الأولى".
وتابع:"نحن نعتبر أن رعاية حقوق القوى الشعبية الوازنة في التمثيل يجب أن يكون حاضرا، وعبرنا عن رأينا في الجلسات المغلقة مع رئيس الحكومة، من دون أن نثير موقفنا في الإعلام، على قاعدة أن تكون للرئيس المكلف الفرصة الكافية لحل العقد وتدوير الزوايا، وطرح تشكيلة الحكومة الوطنية الجامعة".
وقال:"فهمنا من اللحظة الأولى أنه توجد قاعدة ومعيار، على أساسهما ستشكل الحكومة، القاعدة أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، والمعيار أن تراعى نتائج الانتخابات وتأخذ القوى بحسب أوزانها التي حصلت عليها من خلال الانتخابات النيابية، أما حكومة الوحدة الوطنية فتعني ضم جميع القوى ذات الحيثية الشعبية إليها، وقد ذكرنا الرئيس الحريري مرارا بضرورة التعاطي بجدية مع مطلب تمثيل النواب السنة المستقلين لما لهم من حيثية شعبية، ولهم الحق في ذلك، وهم اختاروا إطارا سموه "اللقاء التشاوري"، وضم ستة نواب ليعبروا عن حالتهم الشعبية والسياسية".
وقال:"هنا نسمع منظِّري الدستور والقوانين في كل يوم يقولون لنا: أن الشكل الذي يمكن التمثيل على أساسه يجب أن يكون بهذه الصورة أو تلك الصورة، هل يوجد في الدستور أو في القوانين ما يحدد شكل التعبير عن المجموعة الوازنة شعبيا؟ لا يوجد، الجماعة عبروا عن أنفسهم باللقاء التشاوري، ويوجد لقاءات أخرى واجتماعات أخرى يكون النائب في هذه الكلتة وفي هذا اللقاء وفي ذاك الاجتماع وهذه أمور عادية في لبنان، المهم أنهم يعبرون عن قوة سياسية وشعبية وازنة، وبلحاظ نتائج الانتخابات النيابية هم ستة من اخواننا السنة من أصل 27 نائب في البرلمان، ويحق لهم وزير على الأقل، وبمعيار حكومة الوحدة الوطنية لا يجوز استثناءهم، فكيف تكون وحدة وطنية وهناك جماعة وازنة غير ممثلة في داخل الحكومة".
اضاف:"لقد بقي البلد خمسة أشهر يراوح مكانه من أجل ما سمي بعقدة القوات اللبنانية، لماذا لم يتم خلال هذا الوقت مناقشة تمثيل النواب السنة المستقلين في اللقاء التشاوري لاستثمار هذا الوقت كي تكون النتائج واحدة في هذا الوقت التي صرف على عقدة واحدة، كان الحل في نتيجتها هو الحل الذي كان يمكن أن يكون من أول يوم".
اضاف:"اللقاء التشاوري يطالب بحقه، وحزب الله يدعمه في حقه، لسنا نحن الذين نطالب بأن يكون للقاء التشاوري نائب أو وزير! هم الذي يطالبون ولكن لأنهم محقون نحن معهم ونؤيدهم، كما دعمنا وندعم دائما حلفاءنا في مطالبهم المحقة، وكما سهَّل حزب الله ما اتفق عليه الأطراف لمصلحة حكومة الوحدة الوطنية من دون النظر إلى الخلافات السياسية بيننا وبين بعض الأطراف في هذه الحكومة، لأننا نعتبر أن مصلحة البلد أن يجتمع الجميع، كذلك نرى أن تشكيل الحكومة على أساس الوحدة الوطنية أمر ضروري وتمثيل النواب السنة حق لهم ونحن ندعم حقهم ونؤيدهم فيما يريدون".
وختم:"بكل وضوح لا تنفع الاتهامات ولا الشتائم، ولا محاولة إثارة النعرات المذهبية والفتنوية، ولا الصراخ المرتفع في تشكيل الحكومة، الحكومة لها طريق، والحل الوحيد لتشكيلها هو اللجوء إلى الحوار مع أصحاب الحق، وتجاوز العقبات المصطنعة، وهم في اللقاء التشاوري يتخذون قرارهم ولا أحد ينوب عنهم، ونعتقد أن مفتاح الحل بيد رئيس الحكومة المكلف، هو الذي في استطاعته أن ينجز الحكومة غدا، وهو الذي يؤجل الحكومة إلى وقت آخر، فالكرة في ملعب رئيس الحكومة، وفي استطاعته أن يدور الزوايا وان يصل إلى حل معقول ومناسب وأن يتمثل اللقاء التشاوري بحسب مطلبه".