طالب أساقفة الطائفة المارونية في لبنان بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال «إلى أن يفك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً»، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا جديد في موضوع التأليف و«ما زلنا بحاجة للدعاء».
ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي عن بري قوله إن الوضع الحكومي لا يزال على حاله، ولم يطرأ في شأنه أي جديد، وتحديداً فيما يتعلّق بحل عقدة تمثيل «سنة 8 آذار» التي يتمسك بها «حزب الله»، فيما جدّد «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب السنة المتحالفين مع الحزب أمس مطالبته بتمثيله محملاً مسؤولية التأخير لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وعما يقال عن الجلسة التشريعية المقرر عقدها الاثنين والثلاثاء المقبلين، جدد الرئيس بري القول: «إننا في عقد عادي وإن التشريع ضرورة بل أكثر من ضرورة والمجلس سيد نفسه، ومن الطبيعي أيضا أن يقوم بمسؤولياته الوطنية وواجبه وعمله». وأكد «إذا كان المطلوب من قبل البعض تعطيل البلد، فإننا لا ولن نسمح بذلك، وسنقوم بواجبنا والتزاماتنا الدستورية والوطنية في كل المجالات».
أتى ذلك، في وقت نفت فيه «هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل» «ما ورد على لسان أحد المستوزرين من سنة (حزب الله) والنظام السوري، بأنه سمع من الرئيس نبيه بري أنه لم يسمع من الرئيس المكلف رفضه تمثيل توزير أحد النواب الستة»، وأكد «مصدر في (تيار المستقبل) أن هذا الادعاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة، والرئيس المكلف كان حاسماً بقطع الطريق على الموضوع مع الرئيس بري ومع سواه». ورأى النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش في دعوة المطارنة الموارنة تفعيل عمل الحكومة، إشارة إلى أن التأليف بات أمراً مستعصياً، إما بناء على معلومات لديهم، خاصة بعد لقاء البطريرك الراعي المفتي الجعفري أحمد قبلان أول من أمس وتسلميه رسالة لـ«حزب الله»، وإما من باب الحث على الإسراع في التأليف مع تأكيده على أن تفعيل الحريري لحكومة تصريف الأعمال غير وارد.
وأوضح علوش لـ«الشرق الأوسط»: «من غير الوارد بالنسبة إلى الحريري تفعيل حكومة تصريف الأعمال بكل ما للكلمة من معنى مع التأكيد على أنه لن يقف في طريق أي قضايا ملحّة وفق ما ينص عليه الدستور». وأضاف: «أما فيما يتعلّق برسالة الراعي إلى (حزب الله)، فمن المؤكّد أن الأخير لا يولي أهمية للمراجع الدينية، غير المرتبطة بمشروع ولاية الفقيه، بغض النظر عن الاحترام الشكلي لها»، مستبعداً بذلك أن يؤدي تدخّل المراجع الدينية على الخط أي نتيجة في تذليل عقدة «سنة 8 آذار».
وفي ختام اجتماعهم الشهري، طالب المطارنة الموارنة بـ«تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، حتى تنتظم إلى حد ما شؤون الدولة والمواطنين، إلى أن يفك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً»، داعين في الوقت عينه إلى «إزالة العراقيل الطارئة من أمام إعلان الحكومة الجديدة، فتكون هدية عيد الاستقلال الذي يفصلنا عنه أسبوعان، فلا يأتي حزيناً ومخيباً».
ورأى المطارنة أن تصريف الأعمال لا يعني عدم السهر على تنفيذ المشاريع الجارية، ولا إغفال الرقابة الإدارية والمالية على الوزارات والإدارات وحسن سير العمل، ولا الإحجام عن المشاركة في أعمال اللجان النيابية. وهكذا قد يسترد العمل العام بعضاً من احترامه في أعين اللبنانيين والعواصم الصديقة والمنظمات الدولية.
وأسف المطارنة لـ«هبوط التداول السياسي إلى حد تصنيف الحقائب الوزارية بين وازنة وسيادية وخدماتية وما شابه، فيما المطلوب فريق عمل حكومي متجانس، عماد أعضائه الأخلاق والاختصاص والأهلية والخبرة، يتحلقون حول برنامج إصلاحي واقعي وعملي، ويشاركون بمساواة في تنفيذه، فلا يتفرد كل وزير بوزارته وكأنه سيدها المطلق. ولا يطلق العنان للنافذين السياسيين والمذهبيين لتعطيل القانون والعدالة، فيطبقان على شخص دون آخر، وعلى فئة دون أخرى. ولا يفسح في المجال أمام أصحاب أي سلطة مدنية أو أمنية للإفراط بها واستغلالها لمآرب خاصة».
في موازاة ذلك، حمّل «اللقاء التشاوري» الذي يجمع «النواب السنة الستّة»، الحريري مسؤولية وضع عراقيل أمام تشكيل الحكومة، وقالوا في بيان بعد اجتماع لهم أمس: «من يضع العراقيل هو الرئيس المكلف ومن يسانده في هذه الحملة المغرضة التي تفتقد إلى الموضوعية والمعايير الواحدة في التعامل مع كل المكونات النيابية، وتفتقر إلى الحرص على حكومة وحدة وطنية تحفظ التعددية داخل كل طائفة وعلى المستوى الوطني العام»، مضيفا: «ليس من العدل والوطنية أن نساعد على جموح رغبة تيار المستقبل في الاستئثار بتمثيل الطائفة السنية وإلغاء المكونات الأخرى».
وأسف اللقاء «أن يتم استخدام بعض المرجعيات الدينية طرفاً في مسألة سياسية، في الوقت الذي يلجأ فيه الرئيس المكلف إلى الاعتكاف خارج البلاد وعدم إيجاد حلول واقعية، وكأنه غير معني بالأخطار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي يلوح بها فيما يشبه التهديد».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مقرب من «حزب الله» قوله: «إن الكرة الآن في ملعب الرئيس ميشال عون»، موضحاً: «عون وحده القادر على حل المشكلة في ظل عدم قدرة الحزب والحريري على التراجع».
وأضاف: «برأيي لم يعد هناك باب للحل إلا مع رئيس الجمهورية... لا الحريري قادر أن يتراجع، ولا السُّنة و(حزب الله) قادرون أن يتراجعوا. إذا كان الرئيس يريد حكومة فعليه أن يتحمل المسؤولية».